كشف تقرير استشاري حديث عن بطء عمليات تحرير قطاع الطيران بالسعودية، وأوضح التقرير الاستشاري التحالفي الصادر من (w7worldwide) للاستشارات الاستراتيجية و Altitude لاستراتيجيات واستشارات قطاع الطيران الأمريكية - اطلعت «مكة» على نسخة منه - أن المنافسين في قطاع الطيران بالسعودية يتجاهلون استغلال الفرص الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تكبد الخسائر المالية الكبيرة، خاصة مع تزامن تطبيق السعودية للرؤية الاقتصادية 2030، وخططها الطموحة في تنويع مصادر الدخل، مما يمثل تحديا جوهريا أمام هيئة الطيران المدني وصناع هذا القطاع. 6 عوامل لبطء التحرك وأشار التقرير إلى 6 عوامل أسهمت في بطء التحرك نحو تحرير قطاع الطيران:

• التأخر في تطوير القطاع مقارنة بما تشهده مشغلات الطيران المنافسة في الخليج
• التأخر في إصدار رخص جديدة لمشغلي الطيران المنافسين
• الابتعاد عن عمل تحالفات وشراكات دولية
• إيقاف الخطط التنفيذية لإطلاق الرخص لشركات طيران داخل السعودية
• توسع مساحة سوق السفر داخليا مقارنة ببعض الدول الأوروبية والخليجية
• عدم استغلال وجود 27 مطارا موزعة ما بين دولية وإقليمية ومحلية

إشارات إيجابية ولم يغفل التقرير الحديث عن التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الطيران بالسعودية، مبينا أنه يمر بمرحلة ازدهار، خاصة مع وجود 5 خطوط طيران بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية. وألمح إلى الإشارات الإيجابية على تطور قطاع الطيران، من خلال إعلان هيئة الطيران المدني عن نواياها لخصخصة جميع المطارات السعودية، وتعاقدها مع شركة أيرلندية العام الماضي لتشغيل الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعدت ذلك «نقلة مهمة»، ستخضع للتقييم المباشر من قبل الهيئة. كسر الاحتكار وتحدث عما أسماه بـ«الخطوات التمهيدية» لتطوير القطاع، من خلال كسر الهيئة العامة للطيران المدني في أواخر العام الماضي للاحتكار الثنائي بين الخطوط السعودية وطيران ناس، من خلال إدراج ترخيص لشركة طيران السعودية الخليجية التي باشرت رحلاتها في أكتوبر 2016 إلى وجهات محددة محليا. وأكد التقرير أن التوسع في الشراكات مع قطاعات الطيران والشركات المشغلة للمرافق سينمي صناعة الطيران في السعودية بدرجة كبيرة، الأمر الذي سينعكس اقتصاديا على المستوى الوظيفي، من خلال توفير وظائف كبيرة للسعوديين، من شأنها أن تخفف العبء على القطاع الحكومي. وذكر أن الخطوط السعودية بدأت بتجربة استراتيجية على غرار شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، عبر استخدام علامتين تجاريتين، إحداهما لذوي الدخل المحدود، وهي شركة «فلاي اديل» المتوقع أن تبدأ عملها خلال العام الحالي، واستأجرت من أجل ذلك 6 طائرات من نوع A320s. الترخيص يخضع للعرض والطلب من جهتها أوضحت هيئة الطيران المدني لـ«مكة»، في تعليقها على التقرير، أن منح تراخيص جديدة في السوق يحدده العرض والطلب، ولا يوجد أي قيود لمنح تراخيص للناقلات الجوية. وقالت «إنها كمشرع ومراقب للسوق تسعى لاتخاذ الإجراءات التي تضمن دعم الشركات العاملة وضمان نجاحها، ومتى استدعت الحاجة لإضافة مشغلين جدد فليس هناك أي مانع من ناحية إجرائية أو قانونية».

• وتطرقت الطيران المدني لـ«إنجازات» أسهمت على حد تعبيرها في تطوير قطاع الطيران بالسعودية، وهي كالتالي:
• رخصت في 2016 للسعودية الخليجية ونسما والبيرق، وسيتم الترخيص لاديل هذا العام، بينما ذكر التقرير الدولي منح ترخيص للسعودية الخليجية.
• شغلت في 2016 مطار حائل المحوري عبر الناقل الجوي نسما ومطار أبها عبر الناقل الجوي ناس، وذلك أسهم في ازدياد عدد الرحلات والمسافرين.
• بدأت الهيئة عام 2016 بتحرير أسعار التذاكر الداخلية تدريجيا، وعام 2019 سيكون السوق محررا بالكامل.
• قرار فصل رئاسة الهيئة عن رئاسة الخطوط السعودية لتبقى الهيئة على مسافة واحدة من جميع الناقلين.
• قرار الهيئة بتحويل المطارات المحلية ذات الوجهات الدولية إلى مطارات دولية وتنطبق متطلبات ومعايير دولية عليها.
• وضع خطة لتحويل جميع مطارات المملكة والوحدات الاستثمارية «الملاحة الجوية، تقنية المعلومات» إلى شركات.