شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ارتفاعا آخر في زخم النمو في فبراير، وتحسنت الظروف التجارية بأسرع معدل منذ أغسطس 2015، حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا قويا، كما ارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهرا. تفاؤل في المؤشر وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميا إلى 57.0 نقطة في فبراير، عن قراءة يناير التي كانت 56.7 نقطة. زيادة الأعمال الجديدة وكان التحسن الإجمالي في ظروف القطاع الخاص مدفوعا بزيادة حدة نمو الأعمال الجديدة خلال فبراير، وكانت زيادة الأعمال الجديدة أخيرا في الواقع هي أقوى زيادة مسجلة في عام ونصف. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الأنشطة الترويجية والمشروعات الجديدة وأنشطة الإنشاءات وزيادة معدل الطلب كلها عوامل ساعدت على تحقق الزيادة في الأعمال الجديدة. توسع حاد للإنتاج وأسهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة أيضا في نمو إجمالي الأعمال الجديدة، وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هي الأقوى في ستة أشهر. وقد شهد الإنتاج توسعا حادا، رغم تراجع معدل النمو قليلا مقارنة بيناير، وهذا يعكس التوجه الذي شهدته الأعمال الجديدة الواردة، كما ازداد النشاط الشرائي بشكل ملحوظ في فبراير. ونتيجة لذلك استمر توسع مخزون المشتريات بوتيرة قوية. اعتدال تضخم الأجور أفادت التقارير بأن ارتفاع تكاليف المواد الخام كانت العامل الرئيس وراء الزيادة الجديدة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث إن تضخم الأجور ظل معتدلا نسبيا، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الرابع على التوالي في فبراير، لكن معدل تضخم أسعار المنتجات والخدمات كان متواضعا، ووفقا لأعضاء اللجنة، فقد قيدت الضغوط التنافسية من قدرات الشركات على تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء. نمو هامشي للتوظيف تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا، وكان طفيفا في مجمله. وبذلك يكون نمو التوظيف هامشيا في الأشهر الستة الماضية، وبالتالي فقد تراكمت الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع في 20 شهرا.