في إحدى الصحف المحلية الالكترونية، نشر خلال هذا الأسبوع خبر عن نتائج مهمة قامت بها فرقة من المتسوقين السريين التابعة لوزارة الصحة في واحدة من مستشفيات الوزارة. وللأسف، فإن تلك النتائج يمكن القول عنها إنها كانت من أكبر الدلائل على الفشل الذريع لمشروع المتسوق السري (من وجهة نظري).

نعم، كلنا يدرك، وخاصة وزير الصحة، لما للإعلام المحلي من دور هام في بث وزرع الثقة بين المستفيد من الخدمات الصحية (المريض) والمقدم لتلك الخدمة الصحية (وزارة الصحة مثلا)، وحيث نجد في الدول المتقدمة في خدماتها الصحية أن لدى العاملين في الأنظمة التفتيشية على تلك الخدمات الصحية آلية عمل تهدف في المقام الأول إلى إظهار أفضل ما يتم تقديمه من خدمات ورعاية صحية بمختلف المنشآت الصحية، وتلافي قدر الإمكان زعزعة الثقة عند المستفيد من الرعاية الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، حيث إن مثل تلك النتائج (زعزعة الثقة) قد يؤدي إلى سلبيات كبيرة، ليست فقط عند المجتمع، ولكن أيضا عند العاملين والمقدمين للخدمات الصحية بمختلف فئاتهم.

لا بد أن ندرك أيضا أن التسرع في تطبيق فكرة ما (جديدة) تأتي إلى ذهن أحد القيادات الصحية، وخاصة من القيادات التي ليست لها خبرة في العمل الصحي، قد يكون من نتائجه بعض السلبيات التي قد تؤدي إلى كارثة لا يمكن علاجها بسهولة. ومن تلك الأفكار السريعة فكرة المتسوق السري! كيف؟

إن القضية لا تتمثل في كتابة جمل إنشائية في أسطر ومن ثم تجميع عدد من الأفراد الذين يمكن وصفهم بأنهم ليس لهم عمل واضح في مسيرتهم المهنية في القطاع الصحي! ومن ثم تكوين فريق وتوجيههم إلى إحدى المنشآت الصحية، وهم يحملون «جوالاتهم» لتصوير بعض الأخطاء التي كما قال عنها المتحدث الرسمي للخدمات الصحية بتلك المنطقة، «وإن مثل هذه الملاحظات لا تذكر مقارنة بحجم الخدمات الصحية المقدمة». أيضا، لا بد أن يدرك كل من هو خلف فكرة المتسوق السري، أن المعايير الصحية عبارة عن معايير معروفة لجميع العاملين في المنشأة الصحية. وكما نعلم، نحن العاملين في المنشآت الصحية، عندما تأتي مختلف اللجان التفتيشية إلى المنشآت الصحية للتعرف على مستوى تطبيق مختلف تلك المعايير الصحية والمهنية التي تتعلق بالجودة الشاملة، لا بد أن نكون نحن العاملين والفرق التفتيشية في مسار وخندق واحد، وفي اتجاه واحد في تطبيق جميع تلك المعايير، وأنه في حالة وجود خلل في التطبيق فسوف تقوم تلك اللجان بتدريب جميع العاملين عليه، وذلك لهدف تلافيه مستقبلا (وليس نشره في الإعلام!).

باختصار، عندما نقول إن هناك فريقا يسمى بـ (المتسوق السري) سوف يقوم بجولات (سرية) إلى المنشآت الصحية، فلا بد أن ندرك أن هناك خلطا كبيرا في مفهوم معايير المنشآت الصحية لمن أتى بفكرة المتسوق السري، وأن النتائج الأولية لتطبيق المتسوق السري (كما رأينا) تتطلب من أصحاب الفكرة إعادة التفكير والتروي في تطبيقات المتسوق السري في مختلف منشآتنا الصحية، وذلك قبل وقوع الفأس في الرأس! أليس كذلك؟