ركزت اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري مع ماليزيا على تشجيع الاستثمار في 4 قطاعات حيوية. ونصت الاتفاقية التي وقعها أمس، عن الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري، على حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري، سواء بين أسواق البلدين أو أسواق الدول الأخرى وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك. وأكدت على تشجيع القطاع الخاص بين البلدين للاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص في المجالات التجارية والاستثمارية. قطاعات الاستثمار - الرعاية الصحية - التشييد - التعليم - المنشآت الصغيرة والمتوسطة