لم تظهر السنوات الـ4 الماضية، منذ السماح للنساء بالعمل بشكل رسمي في مهنة المحاماة والترافع أمام القضاة، أي تجاوزات تذكر من قبلهن، في حين تظهر المشاكل بين الفينة والأخرى في صفوف نظرائهن من المحامين. ووفقا لما أفاد به المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري لـ «مكة» فإنه «ومنذ دخول المرأة إلى قطاع المحاماة لم تسجل العدل أي دعوى تأديبية رفعت ضد محامية حتى الآن»، الأمر الذي فسره بالقول «هذا يدل على أنهن يقمن بواجبهن دون إخلال». ولا يقتصر الترافع أمام المحاكم السعودية على المسجلات رسميا في قيد المحاميات، حيث فتحت وزارة العدل الباب أمام المتدربات للترافع كذلك. وبحسب الأرقام الرسمية التي كشف عنها القفاري فإن أعداد المحاميات المسجلات رسميا في قوائم الوزارة بلغ 124 محامية، فيما تم السماح لـ1069 متدربة بالتطبيق العملي والترافع داخل المحاكم في القضايا المنظورة. وطيلة السنوات الأربع الماضية، وتحديدا منذ أن قيدت وزارة العدل أول محامية سعودية، لم تتقدم المحاميات بأي شكوى ضد القضاة تفيد بأن هناك من يعيق عمل المرأة في المحاماة بحسب القفاري، والذي أوضح أن المحاميات يظهرن التزاما بالأنظمة ويتقيدن بالتعليمات التي تنظم عملهن منذ منحهن رخص المحاماة. وشدد على عدم وجود تحيز ضد المحاميات في المحاكم، إذ إن القضاء يقدر المحاميات تماما كما يقدر المحامين، مبينا أن «المحامية السعودية وعلى الرغم من قصر الفترة التي التحقت بها في قطاع المحاماة أثبتت كفاءة عالية في أداء المهام المناطة بها وفق عقود التوكيل، والمرأة تمارس مهنة المحاماة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام كما الرجل تماما». وضع المحاميات خلال 4 سنوات

• قيدت أول محامية رسمية للترافع أمام القضاء عام 2013.
• المسجلات في القوائم الرسمية للمحاميات 124 محامية.
• لم تتقدم المحاميات منذ السماح لهن بممارسة العمل بأي شكوى ضد القضاة.
• لم يصدر بحق أي محامية أي قرار تأديبي.
• التأكيدات الرسمية تشير إلى أنه لا يوجد تحيز ضد المحاميات في المحاكم.