منذ 2007 ومعدل استهلاك نمو البنزين يرتفع في السعودية سنويا، إلا أن 2016 كان مفاجأة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية التي جمعتها »مكة« أن متوسط استهلاك المملكة من البنزين بلغ العام الماضي نحو 567.8 ألف برميل يوميا، ليتجمد عند مستواه من العام الذي سبقه عندما سجل 567.9 ألف برميل يوميا. وتعد هذه البيانات نقلة كبيرة في قطاع الطاقة السعودية، إذ إن استهلاك البنزين انخفض رغم تواصل نمو السكان والذي يقدر سنويا بنحو 3.2% أو ما يعادل مليون شخص تقريبا. وفيما تجمد معدل نمو البنزين، كانت هناك مفاجأة أخرى تتمثل في هبوط معدل استهلاك الديزل السنوي والذي بلغ 700 ألف برميل يوميا في 2016 بانخفاض بنسبة 10% عن مستواه في 2015. وهذا هو أقل معدل استهلاك سنوي سجلته المملكة منذ 2012. أرقام مشجعة وقد تبدو هذه الأرقام مشجعة جدا للحكومة السعودية التي ترى أنها تخسر مليارات سنويا جراء بيع الوقود بأسعار منخفضة للمواطنين في الوقت الذي تستطيع فيه بيعه خارجيا بسعر أعلى وهو ما يعني إيرادات أعلى لشركة أرامكو السعودية وبالتالي للدولة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 28 ديسمبر 2015 تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية. وحسب القرار حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ 0.90 ريال للتر، ارتفاعا من السعر السابق البالغ 0.60 ريال للتر. وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ 0.75 ريال للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال. وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين، كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة مجددا هذا العام ضمن خطة الحكومة لرفع الأسعار الوقود إلى مستويات قريبة من المستوى العالمي للأسعار خلال السنوات المقبلة حتى 2020. انخفاض الاستهلاك من جهة أخرى، توقعت شركة بي إم آي للدراسات التابعة لشركة التصنيف الائتماني (فيتش) أن ينخفض استهلاك المملكة من المواد البترولية بصورة عامة هذا العام بنسبة 1% بعد انخفاضها بنسبة 3% في 2016 بفضل ارتفاع أسعار الوقود. وتوقعت الشركة أن يعود الاستهلاك إلى الارتفاع في 2018 مع تحسن الاقتصاد السعودي وانتعاش مبيعات السيارات. ويقول المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي لـ «مكة» «يبدو أن رفع أسعار الوقود قد بدأ يؤتي ثماره لميزانية الدولة وانخفاض الاستهلاك خبر جيد بالنسبة لوزارة الطاقة التي من أهدافها ترشيد الاستهلاك ولا بد أن تترك هذه البيانات ابتسامة على وجه وزير الطاقة خالد الفالح». تراجع التهريب ويضيف الرمادي «ولكن هل تراجع استهلاك الوقود مؤشر جيد للاقتصاد؟ قد يكون هذا الأمر مقبولا إذا ما كان محدودا بقطاع النقل والذي تأثر بتراجع مبيعات السيارات، إلا أن هناك قطاعات أخرى تعتمد على الديزل مثل قطاع توليد الكهرباء وقطاع نقل البضائع وحتى بعض المصانع». ويقول إن أحد العوامل لهبوط استهلاك الديزل قد يكون تراجع عمليات تهريبه إلى خارج المملكة، خاصة مع رفع أسعاره على مستوى الخليج ولهذا لم تعد هناك فائدة من المخاطرة بتهريبه، ولكن كميات تهريب الديزل ليست بالحجم الذي قد يؤثر على مستوى الاستهلاك المحلي بنسبة 10% على أساس سنوي. ويضيف «بالنهاية هناك عوامل عدة وليس هناك عامل أو اثنين يقودان أرقام الديزل، بينما أرقام البنزين فواضح أنها تأثرت بارتفاع قيمته وبانخفاض مبيعات السيارات. استهلاك البنزين (بالألف برميل يوميا) 2013 521 512 517 525 489 534 493 441 510 508 501 516 505.58 2014 515 542 540 525 511 567 467 524 558 524 542 521 528 2015 550 608 510 619 550 554 491 551 651 555 602 574 567.92 2016 600 579 577 580 560 568 522 576 555 564 561 571 567.75 استهلاك الديزل (بالألف برميل يوميا) 2013 639 711 702 772 750 790 825 765 739 737 632 692 729.5 2014 650 676 726 759 762 877 803 837 824 736 709 676 752.92 2015 683 737 633 767 881 871 769 783 953 760 741 767 778.75 2016 712 663 673 707 780 772 755 768 713 665 606 596 700.83