قال أعضاء مجالس غرف حاليون وسابقون إن التعديلات الجديدة في لائحة مجالس الغرف التي أعدتها وزارة التجارة والاستثمار تحمل كثيرا من الإيجابيات، ومن بينها عودة التصويت للمجموعات، رغم أنها لم تهتم بأمور أساسية مثل الجمعيات العمومية للغرف التي لا تزال تنعقد بمن حضر من الأعضاء، كما أن التعديلات لم تضف بحسب البعض أية صلاحيات تنفيذية للغرف التي لا يزال دورها استشاريا، وهو ما لا يتوافق مع ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030 في إعطاء القطاع الخاص دورا رئيسا في إدارة الاقتصاد الوطني. دور مفقود للعمومية وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق ورئيس لجنة القوى العاملة صالح الحميدان أن من أبرز الإيجابيات في التعديلات الجديدة لمجالس الغرف ما يتعلق بزيادة أعداد من يصوت لهم من التجار والصناع إلى 6 بدل 1 سابقا، ما يعيد زخم انتخابات الغرف، مشيرا إلى أن رقم 6 معقول بمقابل 12 في فترات سابقة، إلا أن الحميدان رأى أن التعديلات الجديدة تجاهلت الجمعيات العمومية على أهميتها، حيث تنعقد الجمعية بـ30 أو 100 شخص، وهو أمر غير عادل، خاصة إذا كان عدد المنتسبين أكثر من 60 ألفا، كما هو الحال مع غرفة الشرقية، متسائلا عن أهمية ما يتخذ من قرارات، وعن صلاحية اتخاذ القرارات بالنيابة عن البقية. ولفت الحميدان إلى أن سعي الغرف الصغيرة إلى الاستقلال أمر غير صحي، وهدفه في الغالب سيطرة بعض الأشخاص على مجلس الإدارة، والحقيقة أن إيرادات مثل هذه الغرفة قد لا تغطي مصاريفها، فضلا عن إمكان قيامها بأي دور اقتصادي أو تنموي. تعميم التحدث بالإنجليزية وأيد الأمين العام السابق لغرفة الشرقية إبراهيم العليان التعديل الخاص بعدم السماح لغير الجامعيين والمتحدثين بلإنجليزية بتقلد منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الغرف، متمنيا أن يشمل ذلك بقية الأعضاء، لافتا إلى أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في العالم، إلا أن العليان أشار إلى أن مساواة الغرف الكبيرة بالصغيرة أمر غير منطقي ولا بد من وضعها ضمن فئات، لافتا إلى أن اختلاف انتخاب دورات مجلس الإدارة في مختلف الغرف السعودية غير متوافقة مع دورات مجلس الغرف ما يفوت الفرص على بعض الغرف، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن التصويت لهم إيجابي، إلا أن من سلبياته أن التصويت يتم عادة على أساس المحسوبية وليس الكفاءة. صلاحيات أكبر للمجلس ودعا عضو مجلس غرفة الشرقية ورئيس مجلس أعمال محافظة القطيف عبدالمحسن الفرج وزارة التجارة إلى إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الغرف بما أنه يمثل القطاع الخاص، لافتا إلى أن لدى الكثير من الغرف طاقات هائلة، يمكن الاستفادة منها في قيادة الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الطاقات تحتاج إلى ثقة وصلاحيات كما هو الحال في أغلب دول العالم ، مشيرا إلى أنه ليس مع استقلال الغرف وتشطيرها، خاصة إذا كانت الفروع في مناطق لا تمثل ثقلا اقتصاديا، مشددا على أن البقاء ضمن الغرف الكبيرة أفضل من ناحية الإدارة والتمويل والبرامج. تغييرات هيكلية وعد رئيس مجلس الغرف السعودية السابق ورئيس غرفة الشرقية لثلاث دورات متتالية عبدالرحمن الراشد التغييرات التي أحدثها الوزير تغييرات شكلية لا تمس الحاجات الرئيسة لقطاعات الاقتصاد، مشيرا إلى أن المطلوب في الوقت الحاضر إعادة هيكلة عمل الغرف بما يستجيب للمستجدات التي من أبرزها سعي الدولة إلى إعطاء القطاع الخاص زمام المبادرة في إدارة الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية ظهور الغرف كمؤسسات مستقلة يمكن أن تشرف على عملها وزارة التجارة، لا أن تكون تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن تجارب تبعية الغرف للجهات الرسمية أثبتت فشلا، فيما أكد الحاجة لتشكيل اتحادات اقتصادية قطاعية تابعة للغرف تكون لها صلاحيات إدارة القطاع الذي تعمل فيه، ومن أمثلتها اتحادات لمصنعي البتروكيماويات والبلاستيك وقطع الغيار واتحاد منتجي الخضراوات.