فيما تنطلق السوق الموازية في مثل هذا اليوم الأسبوع المقبل، أحصى مختصون ماليون 12 فائدة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، من أبرزها الحصول على التمويل اللازم للتوسع، وتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، والتوجه للاستثمارات الجريئة. وأشارت هيئة السوق المالية إلى انضمام 9 شركات حتى الآن إلى السوق الموازية، ووجود 80 طلبا للانضمام تحت الدراسة. اندماج واستحواذ وأشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي إلى أن الإدراج في السوق الموازية سيمكن المنشآت الصغيرة من التوسع ويعطيها أفضلية في التسهيلات البنكية، وتكون قادرة على الاندماج والاستحواذ، بما يمكنها من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية، ويعطيها حافزا قويا لتحقيق النجاح والاستدامة بوجود السوق الموازية. المساهمة بالناتج المحلي وأوضح العبيشي أن مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي لم تتعد 21 %، بينما المتوسط العالمي يصل إلى 46 %، ومن شأن رفع النسبة إلى 25 % زيادة إجمالي الناتج المحلي بمبلغ 1.1 تريليون ريال، وهو ما يتحقق مع الإدراج، منوها إلى أن الهدف هو رفع المساهمة في الناتج إلى %35 بحسب رؤية 2030 . رافد للاقتصاد ولفت مدير الإدراج في السوق المالية نايف العذل إلى وجود تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق الموازية بشرط أن تستوفي الشروط اللازمة للإدراج، مبينا أن هدف السوق الجديدة هو أن تكون رافدا للاقتصاد الوطني وتتحول إلى السوق الأكبر في الخليج وضمن أهم الأسواق العالمية التي تستقطب شركات خليجية وعالمية، ولتكون من بين منصات التداول على المستوى الإقليمي والعالمي. 9 شركات و 80 طلبا وأبان مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي أن ارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح والخضوع للحوكمة وسرعة الحصول على التمويل وإمكانية الصعود للسوق الرئيسة من أهم الفوائد التي تجنيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإدراج في السوق الموازية، مشيرا إلى قبول 9 شركات حتى الآن بالإضافة إلى 80 طلبا تحت الدراسة. تأهيل الشركات للرئيسة ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى جعل السوق الموازية مختبرا لتأهيل الشركات الخاسرة في السوق الرئيسة بدل اقتصارها على الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد، مشيرا إلى أن توجيه الشركات الخاسرة بالسوق الرئيسة إلى الموازية أفضل من تصفيتها التي تضر بالمساهمين وبالاقتصاد الوطني، مقترحا توجيه معظم شركات التأمين والزراعية إلى السوق الجديدة لإعادة تأهيلها للسوق الرئيسة، التي يجب أن يضم فقط الشركات ذات الأرباح الجيدة. لا مكان للخاسرة وعلى العكس من ابن جمعة رأى الخبير المالي محمد الشميمري أن إدراج أي شركة خاسرة في السوق الموازية يشوه صورة السوق المعدة لجذب الشركات العالمية والخليجية، مشيرا إلى أن هدف السوق الموازية هو تعميق سوق المال وتوفير بدائل تمويل مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بدائل جيدة للتخارج من الشركات الفردية والعائلية بما يحفظ لها كيانها. وذكر أن السوق الموازية ستكون مصنعا للشركات المنتجة التي سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، كما اعتمدت عليها في السابق اقتصادات الدول المتقدمة في العالم. ليست أداة تخارج وأكد المستشار المالي عبدالله البراك على أهمية عدم إرباك السوق الموازية الفتية بمشاكل وتبعات الشركات الخاسرة بما يشوه سمعة السوق الجديدة الذي يكلف الإعداد لها الشيء الكثير، مشيرا إلى أن اقتصادات معظم دول العالم بدأت من الموازية، التي تضم شركات صغيرة ومتوسطة لشباب لديه كثير من الأفكار والطموحات، وكان ينقصهم التمويل الذي سيحصلون عليه من خلال السوق الموازية، وسيسمح للصناديق بالاستثمار فيها بنسب تتراوح بين 30 و 40 %، مشددا على ضرورة عدم السماح بتحويل الموازية إلى أداة للتخارج من الشركات. فرص للتوسع وأكد المحلل الاقتصادي محمد الصايغ أن الإدراج في السوق الموازية سيمنح الشركات الناشئة فرصا للتوسع، في ظل الحوكمة ومراقبة الأداء، لافتا إلى أن 99 % من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص هي من الحجم الصغير والمتوسط، مما يمنح مئات الفرص الوظيفية التي تتعزز بالإدراج، خاصة عندما تتوجه للاستثمار في القطاعات الأكثر ميزة للاقتصاد الوطني. 1 تعميق السوق المالية السعودية 2 بوابة تمويل لخدمة التوسع 3 منح الأفضلية عند طلب التسهيلات البنكية 4 تسهيل الاندماج والاستحواذ 5 تقوية الشركات وتحسين قدرتها 6 تعزيز التوجه للاستثمارات الجريئة 7 تعزيز الشفافية والحوكمة 8 مردود معنوي على الملاك 9 سمعة قوية تسهل التفاوض مع المزودين وكسب المزيد من العملاء 10 آلية مناسبة للتخارج وضمان الاستمرارية 11 أداة لتأهيل الشركات للسوق الرئيسة 12 أداة لاستدامة الشركات الفردية والعائلية