توقع تقرير اقتصادي انحسار معدلات التضخم في الربع الأول من 2017 لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الأخير من 2016 ، حيث ألمح التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 3 عوامل ستحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، هي ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية، وتراجع تكلفة الواردات. اتجاه تنازلي للتضخم وأوضح التقرير أن هناك اتجاها تنازليا لمعدل التضخم، مما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة، كما استندت رؤية التقرير على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع الضغوط التضخمية في معظم المكونات الرئيسة لمؤشر أسعار السلع الأساسية في 2016 والتي أشار فيها إلى انخفض أسعار الطاقة بنسبة 16.3% تليها أسعار المواد الزراعية الأولية وأسعار المعادن بنسبة 5.7% ثم أسعار المشروبات بنسبة 5%. تكلفة المعيشة ولفت التقرير إلى أن مستويات تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من 2016 شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 2.2%، مقارنة بنفس الفترة من 2015 مشيرا إلى أن قسم التبغ سجل أعلى ارتفاع بين الأقسام الرئيسة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي له 20.5% ثم قسم النقل بنسبة 7.5% تلاه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.4% ثم قسم الصحة بنسبة 5.6% تلاه قسم الاتصالات بنسبة 2% ثم قسم التعليم 1.9% ثم الملابس والأحذية 1.6% وأخير قسم تأثيث وتجهيز المنازل بنسبة 1.2% وفي المقابل سجل قسم الأغدية والمشروبات تراجعا خلال الربع الرابع 2016 بنسبة 3% وكذلك تراجع قسم الترويح والثقافة 1.6% تلاه قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%. أسعار الجملة وبين التقرير أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الرابع 2016 سجل ارتفاعا نسبته 2% مقارنة بالربع المقابل من 2015 حيث سجل قسم المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة أعلى نسبة ارتفاع سنوي خلال الربع الرابع من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من 2015 حيث بلغ معدل تضخم القسم 32.7% كما سجل قسم السلع الأخرى المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع في الربع الرابع من 2016 بنسبة 7.9% تلاه قسم المشروبات والدخان بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.1% للربع الرابع من 2016 ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بمعدل تضخم 2.3% في المقابل سجل قسم المواد الغذائية والحيوانات أعلى نسبة انخفاض سنوي خلال الربع الرابع من 2016 حيث تراجع معدل تضخم هذا القسم بنسبة 4.1% كما جاء قسم المواد الكيماوية والمواد المتصلة بها في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 3.6% ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.2%. أهم الشركاء التجاريين ومن حيث ترتيب أهم الشركاء التجاريين للسعودية، أوضح التقرير أن الصين جاءت في مقدمة دول العالم، بقيمة واردات بلغ حجمها نحو 17.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، تمثل ما نسبته 15.4 % من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الواردات إلى السعودية، التي بلغ حجمها نحو 16.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي تمثل 14.5% من إجمالي واردات المملكة ، فيما حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي واردات بلغ حجمها 7 مليارات ريال تمثل 6.1% من إجمالي قيمة الواردات. 1 ترشيد الإنفاق الحكومي 2 انخفاض أسعار الغذاء العالمية 3 تراجع تكلفة الواردات