كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق عن تسجيل 300 شركة ومؤسسة مقاولات فقط حتى الآن من بين 140 ألف شركة ومؤسسة تعمل بالمملكة ما يمثل أقل من 1%. وأكد العفالق أن باب التسجيل مفتوح حاليا، وسيغلق الاثنين المقبل (20 فبراير الحالي)، داعيا إلى سرعة التسجيل، لافتا إلى عقد أول اجتماع للجمعية العمومية للهيئة 28 فبراير بغرفة الرياض، منوها إلى تبني 34 مبادرة للوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة. وشدد على أن وزارة التجارة والاستثمار وافقت أخيرا على إلزامية الاشتراك في الهيئة وأعطت الهيئة كامل الصلاحيات لتنفيذ القرار على جميع الشركات والمؤسسات، حيث ستصدر قريبا تنظيمات جديدة تشدد على جميع المنشآت العاملة بالتسجيل، مشيرا إلى مزايا عدة للتسجيل، أبرزها: 1 العمل في بيئة مقاولات منظمة 2 الحصول على العقود النموذجية لمشاريع القطاع الخاص 3 خدمات التدريب والدراسات والتقارير 4 دعم المشاركة في المؤتمرات والمعارض تصنيف المقاولين وبشأن خطط الهيئة لتصنيف المقاولين أوضح العفالق أن عملية التصنيف المعتمد من وكالة التصنيف لوزارة الشؤون البلدية والقرية تهتم بالشركات المتعاقدة معها والبالغة 3700 شركة، فيما تتحرك الهيئة لوضع التنظيمات المناسبة لتصنيف أكثر من 140 ألف شركة منها تصنيف على أساس قدرة كل شركة، مؤكدا عقد اجتماعات عدة مع جهات حكومية لوضع قالب تنظيمي للتصنيف، قائم على أسس دقيقة وسليمة. وأشار إلى أن ملف العقود بحث كثيرا مع الأجهزة الحكومية، وكذلك مع شركات القطاع الخاص، لافتا إلى التوصل إلى اتفاق حيالها، متطلعا إلى إقرار عقود موحدة ملزمة تتحقق من خلالها العدالة لجميع الأطراف. استراتيجية الهيئة وكشف العفالق أن استراتيجية الهيئة تتألف من 600 صفحة تم عرضها وشرحها لكل الجهات المعنية قبل إقرارها والإعلان عنها، مشددا على أن مبادرات الهيئة ليست ملزمة لشركات المقاولات بدون موافقة هذه الجهات المشتركة في وضع الاستراتيجية، مشيدا بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك عدد من مؤسسات القطاع الخاص. ليست بديلا للجنة وشدد العفالق على أن الهيئة ليست بديلا عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف السعودية، بل هي مكملة لتلك اللجان باعتبارها الصوت المراقب على الأداء، مؤكدا أن الهيئة تأخذ بتصنيف وزارة التجارة للمقاولين، وهو (مقاولات عامة، مقاولات متخصصة، مقاولات التشغيل والصيانة، مقاولات إنشائية). دور إيجابي للرؤية من جانبه أشار أمين عام الهيئة المهندس ثابت آل سويد إلى أن التأثير المتوقع لرؤية 2030 على سوق المقاولات سيكون إيجابيا بناء على معطيات عدة، تعزز دور المقاولين في الاقتصاد الوطني، منها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% بحلول عام 2020 بواسطة التمويل والقروض العقارية والسماح للقطاع الخاص بالتعمير، وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل، مشيرا إلى 8 أهداف للهيئة. 8 أهداف لهيئة المقاولين 1 وضع أفضل الممارسات للمقاولات 2 تقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية 3 تحسين مهارات المقاولين 4 مساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على التوسع 5 بناء قيادة الهيئة ورأسمالها البشري 6 تطوير قدرات الهيئة التقنية 7 تشجيع ثقافة المساءلة 8 الترويج للهيئة على مستوى المملكة