فتحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ملف المادة 77 من نظام العمل بعد تلقيها شكاوى عدة من موظفين متضررين، وشركات تخلت عن بعض موظفيها، مقدمة عددا من الحلول والمقترحات والملاحظات. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني لـ«مكة» إن هناك ضرورة لوضع ضوابط نظامية من قبل الجهات الحكومية المعنية تتوافق مع نظام العمل لضمان الموازنة بين حقوق المنشآت الاقتصادية للمحافظة على وجودها وضمان استمرارها من جهة، وبين حقوق الموظفين والعمال لحماية مصدر دخلهم ومنع فصلهم تعسفيا من جهة أخرى. وأشار إلى أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى من عاملين وموظفين فصلوا بموجب المادة 77 من نظام العمل، داعيا إلى وضع قواعد نظامية تنظم عملية الفصل، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المستجدة في المملكة، والتي بدأت تظهر على السطح أخيرا بسبب ما يسمى بالأوضاع الاقتصادية التي تواجهها بعض منشآت وشركات القطاع الخاص. وشدد القحطاني على أنه من مهام الجمعية تقديم المقترحات التي تحفظ للجميع الحق في العمل ومساعدة الجهات الحكومية والخاصة في التغلب على بعض الإشكالات التي تظهر أثناء تطبيق أو تنفيذ الأنظمة والقوانين، وأنه إذا ثبت أن هناك من استغل نص المادة لفصل بعض الموظفين تعسفيا فإنه ينبغي إلزامه بتطبيق الأنظمة وحماية العامل، ولكن من ناحية أخرى فإن مساعدة المنشآت والشركات المتعثرة على تجاوز ظروفها مع الاحتفاظ بعمالتها سيسهم في استقرار الوظائف، وقد يولد وظائف جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع هيئة توليد الوظائف لضمان استمرار الوظائف القائمة وتوليد وظائف جديدة، لأنه ليس من المفيد إلزام الشركات والمنشآت بالاحتفاظ بموظفيها وهي غير قادرة على دفع رواتبهم، أو أن ذلك سيؤدي إلى إفلاسها وخروجها من السوق، كما لا ينبغي أن يترك العامل يواجه مصيره دون تقديم خيارات تساعده على تجاوز هذا الظرف الذي قد لا يكون له ولا للمنشأة التي يعمل فيها دور في حدوثه. 1 وضع قواعد تنظم عملية الفصل ليكون القرار ليس سلطة تقديرية بيد أرباب العمل 2 استحداث جهة حيادية في وزارة العمل للتأكد من عدم قدرة المنشأة على الاستمرار في ظل تكلفة رواتب عمالتها 3 قبول المنشأة بإجازة بدون مرتب للموظف المراد فصله 4 القبول بتخفيض الراتب حتى زوال السبب الذي دفع المنشأة لطلب الموافقة على الفصل 5 تحويل الموظفين إلى نظام ساند أو نظام يساعدهم في البحث عن عمل آخر 6 تحويل الموظفين إلى أعمال بديلة تحمي أسرهم ومداخيلهم