في خطوة من شأنها توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة تعتزم وزارة العدل إطلاق بوابة قضائية علمية ذكية، تسهل على القضاة الوصول إلى أية مصادر معلوماتية شرعية ونظامية، بهدف تقريب الأحكام في صورتها النهائية من حيث الموضوع والصياغة، وذلك في حال تقارب الوقائع والتسبيبات. وطبقا لمعلومات «مكة» فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع تطوير القضاء، والذي يعد أحد أهم استراتيجيات وزارة العدل في الوقت الراهن. وتشابه البوابة الذكية المزمع تدشينها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشروع مدونة الأحكام القضائية، والذي يهدف إلى جمع الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، وتعميمها على القضاة لمساعدتهم في إصدار أحكامهم النهائية في القضايا التي ينظرونها. وأكدت مصادر عدلية للصحيفة أن مشروع البوابة القضائية العلمية يعد مسارا مختلفا عن مدونة الأحكام القضائية. وتتيح البوابة الذكية الجديدة والتي تضع وزارة العدل هذه الأيام اللمسات النهائية عليها، «إيجاد مصادر معلوماتية شرعية ونظامية للقضاة بطريقة مصنفة ومفهرسة ومترابطة بشكل تقني وبحثي متقدم». وحول آلية عملها، تشير المعلومات إلى أن البوابة «تتميز بالذكاء التقني بحيث تقترح على القاضي تصنيفات موضوعية ذات علاقة بالقضاء، وأحكام وتسبيبات مشابهة بحيث تتقارب الأحكام في صورتها النهائية من حيث الموضوع والصياغة، وذلك في حالة تقارب الوقائع والتسبيبات». وتعود فكرة مشروع إطلاق بوابة قضائية إلى استطلاع أجرته وزارة العدل لآراء عدد من القضاة حول مدى حاجة الكادر القضائي إلى إيجاد مصادر معرفية تختصر عليهم الجهد والوقت في العملية القضائية، وتطلعهم على الأحكام الأخرى التي صدرت، والتسبيب الشرعي والنظامي لهذه الأحكام. ما هي أهداف البوابة؟

• إيجاد مصادر معلوماتية شرعية ونظامية للقضاة بطريقة مصنفة ومفهرسة ومترابطة
• تقترح على القضاة تصنيفات موضوعية ذات علاقة بالقضاء
• تتيح إطلاع القضاة على أحكام وتسبيبات مشابهة بهدف تقارب الأحكام في صورتها النهائية.