أوصى مستثمرو النقل البري بالمملكة بإيجاد صيغة لاندماج شركات النقل في شركات كبرى، من خلال شركات استشارية، تأخذ بعين الاعتبار التقييم العادل للشركات وتصنيفها. وأوضحوا في اجتماعهم أمس بغرفة الشرقية أن التكاليف العالية المتوقعة على قطاع النقل المتعلقة بتكاليف العمالة والوقود والتستر وغيرها تفرض مثل هذا الاندماج، داعين غرفة الشرقية لإعداد دراسة وافية عن صيغ محتملة للاندماج، ومطالبين الهيئة العامة للنقل والجهات الأخرى المعنية بدعم هذا التوجه من خلال إعطاء الأولوية للشركات التي تنتج عن الاندماجات. معهد للنقل البري وطالب عدد من الناقلين في اللقاء الموسع لناقلي المملكة البريين بإيجاد معهد خاص بالنقل البري على غرار المعاهد المتخصصة في القطاعات الأخرى، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ويشارك فيه القطاع الخاص، ويتضمن صفوفا للتدريب على مختلف أعمال القطاع، مشيرين إلى أن ذلك سيكون مقدمة لسعودة جميع القطاع، بحسب ما تتطلبه رؤية 2030، لافتين إلى أن الشركات الكبرى التي لديها معاهد تتضمن النقل يمكنها المساهمة في ذلك. معاملة بالمثل وتطرق الحديث إلى المخالفات الصريحة للسائقين الأجانب العابرين إلى دول أخرى، والذين يوصلون شحنات من دول مجاورة، مشيرين إلى أن هؤلاء ينقلون شحنات بين المناطق، فيما يتعرض السعوديون الذين يوصلون بضائع إلى دولهم لغرامات كبيرة عند التأخر عن الوقت المحدد للبقاء في تلك الدولة، مطالبين السلطات في المملكة بالمعاملة بالمثل بتحديد فترة إيصال الشحنات، ومخالفة كل شاحنة غير ملتزمة والشركة السعودية التي تتعامل معها. 118 ألف وظيفة وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان في افتتاح اللقاء إلى أن قطاع النقل البري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتتجاوز استثماراته 120 مليار ريال، ويمتلك 560 ألف شاحنة، كما يوفر 118 ألف وظيفة للسعوديين، لافتا إلى أن الدولة وضعت اهتماما خاصا بالقطاع في رؤية 2030، إلا أن الناقلين يعانون كثيرا في كثير من المسائل، ومن ذلك ندرة المواقع والساحات المخصصة للمستثمرين، فيما أشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل ورئيس النقل بالغرفة بندر الجابري إلى أن رفع أسعار الديزل وتكلفة العمالة وتكاليف التأمين ستفرض واقعا جديدا في قطاع النقل يتطلب تكييف الأوضاع بما يحافظ على بقاء المستثمرين في السوق، كما يتطلب محاصرة التستر الذي يضيع المليارات على الاقتصاد الوطني، ويفوت آلاف الفرص على المستثمرين، وآلاف الفرص الوظيفية على السعوديين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنقل تبدي تعاونا ولديها خطة لتطوير القطاع، آملا أن تشمل ما يتعلق بتوفير ساحات للناقلين. مدينة للنقل وطالب الحضور بإيجاد ساحات كبيرة للنقل (مدينة النقل)، يتم خلالها توفير جميع الخدمات التي يحتاجها القطاع، من خدمات الصيانة والتزود بالوقود للمركبات والإعاشة والسكن وغيرها، حيث لم يخصص في المنطقة الشرقية سوى 42 أرضا، بينما يوجد 1200 ترخيص، كما أن أسعار التأجير للمواقع مرتفعة، مما يجعل معظم المستثمرين من دون مواقع نظامية، ويضطر بعضهم لإيقاف الشاحنات في أطراف الأحياء. مراجعة العقود ودعا عدد من الناقلين الذين تعاقدوا مع شركات كبرى شبه حكومية لمدد تصل إلى خمس سنوات إلى مخاطبة هذه الشركات للاتفاق على صيغة توافق لمراجعة العقود بعد الرفع المفاجئ في أسعار الوقود والعمالة، مشيرين إلى أنهم سيتكبدون خسائر فادحة، نظرا لترسية العقود عليهم بالسعر الأقل أو ضمن أقل الأسعار، مشيرين إلى أن مخاطبة هذه الشركات بشكل فردي لم تجد نفعا. ارتفاع التأمين وذكر عدد من الناقلين أن أسعار التأمين ضد الغير بالنسبة للشاحنات مرتفعة جدا، حيث إن أقل سعر يصل إلى 2850 ريالا، ويمثل ارتفاع 100 % على الأقل عما كان سابقا، مشيرين إلى أن السعر ليس مبنيا على دراسات صحيحة للحوادث التي يتسبب فيها قائدو الشاحنات، مطالبين مؤسسة النقد بالتدخل لإيجاد أسعار عادلة. توصيات 1 إيجاد صيغة لاندماج الشركات 2 إنشاء مدينة خاصة بالنقل 3 إيجاد تصنيفات واضحة للشركات 4 إنشاء معهد خاص للتدريب 5 إيجاد صيغة توافق بخصوص العقود التي وقعت قبل ارتفاعات الوقود والعمالة 6 معاملة السائقين الأجانب بالمعاملة نفسها التي يعامل بها السعودي في بلدانهم 7 دعوة إلى التشدد مع ظاهرة التستر بفرض غرامات كبيرة 8 مطالبة شركات التأمين بأسعار عادلة في للتأمين ضد الغير