أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان. وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس أثناء زيارة لباريس أنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه. والتقى عباس أمس الأول بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى «قانون التسوية»، الذي يتيح شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أنها إذ ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وترى الوزارة أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكرارا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته. وأشارت الخارجية إلى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير عددا من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الوزارة أن «دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل».