البلد

تراجع السعودية في مؤشرات الفساد يستفز الشورى بجلسة سرية

في جلسة سرية أغلق مجلس الشورى أمس أبوابه عن الإعلام خلال مناقشته للتقرير السنوي الأخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث لم يسمح لرجال الصحافة بتغطية المداولات، فيما تم الاكتفاء ببيان إعلامي وصفته مصادر من داخل الجلسة بأنه كان «لطيفا» ولم يحك كل ما قيل تحت القبة. وعزا متحدث الشورى محمد المهنا سرية الجلسة لكون تقرير نزاهة ورد إلى المجلس من الحكومة بصفة السرية. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «مكة» فإن مداولات الأعضاء حول ملف الفساد داخل السعودية كانت عبارة عن «مكاشفة صريحة»، فرضها واقع الحال القائم وتراجع البلاد في مؤشر مدركات الفساد من الـ48 دوليا في 2015، إلى الـ62 دوليا في عام 2016. وحظي موضوع تراجع السعودية في مؤشر مدركات الفساد بنقاش واسع، حيث علق الجرس إزاءه اثنان من أعضاء الشورى، ففيما طالب أحد الأعضاء بـ»توضيح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية»، حذرت إحدى العضوات من مخاطر تأخر الرياض في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن تراجعها في هذا المؤشر سيؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، متسائلة عن مبادرات نزاهة الخاصة بتحسين ترتيب البلاد في المؤشر. وفيما تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الدوام سرية معلومات المبلغين، وضمان حمايتهم من أية مساءلة، عكست مداخلة لأحد الأعضاء وجود إشكال محتمل في هذا الجانب، وذلك حينما طالب بـ»حماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي». وبحسب بيان الشورى فإن أحد الأعضاء «تساءل عن الهدف من وراء مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد»، فيما طالب عضو آخر بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، بينما لاحظ ثالث بأن هناك تداخلا بين أعمال الهيئة وجهات رقابية أخرى. وعكست مداولات أعضاء الشورى حول تقرير هيئة مكافحة الفساد، حالة من عدم تعاون القطاع الصحي مع حالات الاشتباه التي تضبطها الهيئة من خلال مراقبيها الميدانيين الذين يشخصون إلى بعض المقرات لبدء عمليات التقصي حولها. وطالب أحد الأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، ورأى أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 يؤكد أهمية دعم الهيئة، فيما نادى زميل آخر بضرورة الرقابة على «شركات القطاع الخاص خصوصا الشركات المدرجة في سوق الأسهم». أهم الأسئلة المثارة حول «نزاهة».. تعرف عليها؟ • لماذا نحن متراجعون في مؤشرات مدركات الفساد العالمية؟ • ما هي مبادراتكم في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية؟ • ما هو الهدف خلف مطالبتكم بالحصول على نصوص الأحكام القضائية؟ أهم المطالبات الموجهة إليها؟ • حسنوا موقع البلاد في مؤشرات مدركات الفساد كي لا تؤثر علينا في جذب الاستثمارات • توسعوا في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية • حلوا إشكالية التداخل بينكم وبين الجهات الرقابية الأخرى • عليكم بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد • افرضوا رقابتكم على شركات القطاع الخاص وتحديدا المدرجة في سوق الأسهم