توقع مختصون عقاريون أن يشهد السوق العقاري مزيدا من النمو وزيادة في التنظيم خلال الفترة المقبلة، بعد أن رسمت وزارة الإسكان عددا من الخطط وبدأت تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، حينما أعلنت فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية للحد من الممارسات السلبية، مشيرين إلى أن تسجيل تلك المنشآت وإخضاعها للرقابة من قبل جهة رسمية سيعمل على إعادة هيكلة القطاع وإخراج المكاتب العشوائية منه، في ظل وجود 20 ألف مكتب للوساطة العقارية. خطوة إيجابية وأوضح عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن إنشاء وزارة الإسكان برنامج الوساطة العقارية «السمسرة» خطوة إيجابية نحو زيادة تنظيم سوق العقار في المملكة، وبالتحديد مهنة الوساطة العقارية، وذلك للحد من الممارسات السلبية التي تضر بالسوق وسمعة العقار بالمملكة، في وقت بدأت فيه الوزارة رسم خطط متتالية تتزامن مع رؤية المملكة 2030 لسد الطلب المتنامي على المساكن، وإعلان مستحقي الدعم السكني، والذي ينتج عنه حراك عقاري يجب من خلاله زيادة سن الأنظمة والقوانين. توحيد العقود وذكر المغلوث أنه من خلال الوسطاء العقاريين المعتمدة أسماؤهم لدى وزارة الإسكان ستتكون منصة الكترونية للوسيط العقاري للحد من عشوائية التصرفات والممارسات الخاطئة التي قد تضر بالمواطن والمقيم، وتسيء للقطاع العقاري، منوها إلى ضرورة التسريع في توحيد عقود الإيجارات والبيع والشراء ونسبة عمولة السمسرة، حتى لا تكون هناك مشاكل ناتجة عن اختلاف وفهم بين الطرفين. صناعة عقارية ويرى المغلوث أنه حان الوقت لأن تكون لدينا صناعة عقارية ناجحة بمختلف أدواتها وفروعها وبرامجها حتى يتم القضاء على الممارسات السلبية، مشيرا إلى أن هناك جمعيات واتحادات في دول الخليج والدول العربية ينتسب إليها السماسرة في بلدانهم، متمنيا أن يكون هناك تعامل بينها وبين وزارة الإسكان حتى تتم الاستفادة من خبراتهم، لتحسين بيئة العمل في هذا النشاط وتطوير ثقافتهم ومهارتهم حتى نتمكن من إنجاح هذه المهنة، في وقت وصل فيه عدد المكاتب التي تمارس هذه المهنة إلى أكثر من 20 ألف مكتب عقاري على مستوى المملكة. مرحلة تصحيح من جهته يقول مدير مؤسسة الخيالة العقارية ثامر القرشي إن السوق العقاري مر بمرحلة التصحيح التي انعكست على الأسعار بشكل واضح، فكان لوزارة الإسكان دور واضح في ذلك، بداية من اعتمادها مخططات ومشاريع خصصت لمستحقي الدعم، ثم قرار إنشاء هيئة عقارية عامة، والإعلان أخيرا عن طلب تسجيل منشآت الوساطة العقارية لإتمام التسجيل بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار. وهذا الأمر كان من الضروري أن يتم في ظل وجود عدد من الخلافات التي تعرقل النمو، سواء في الاستثمار العقاري أو زيادة ثقة الأفراد في العقود التي تبرمها تلك المكاتب. تقليص القضايا وأضاف القرشي «لدينا الكثير من الخلافات العقارية داخل أروقة المحاكم. وأعتقد أن الفاصل فيها هو العقد المبرم بين الأطراف، ففي حالة تسجيل تلك المكاتب العقارية واعتمادها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار لإبرام عقود الإيجار السكني الكترونيا سترتفع الثقة وتتقلص الخلافات والقضايا في المحاكم، نظرا لوجود صيغة الكترونية موحدة اتفق الطرفان على العمل بها».