شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، بإعادة محاكمة عنصر يمني، متهم بالانضمام إلى خلية إرهابية خطيرة تتبع لتنظيم القاعدة، والشروع والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وتفجير مخازن الأسلحة التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، إضافة إلى عمليات أخرى تستهدف قوات الطوارئ ومباني المباحث العامة. وطبقا لمعلومات تحصلت عليها «مكة» فإن إعادة محاكمة هذا العنصر الخطر، جاءت عقب أن نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 12 عاما، نظرا لكون العقوبة غير ملاقية لخطورة الجرائم التي تورط بها المتهم. وتكشف قائمة الاتهامات انضمام أعضاء الخلية الإرهابية التي يتبع لها العنصر اليمني، لحركتي منشقي لندن سعد الفقيه ومحمد المسعري، فضلا عن تورطه بجمع تبرعات مالية طائلة لصالح تنظيم القاعدة، وتحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام إلى التنظيم في الداخل وفي فرعه بالعراق. إدانات المتهم 1 انضمامه لخلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يعمل على هدم نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع والنيل من أمنه واستقراره بالقتل والتفجير واستباحة الدماء المعصومة أخذا بقواعد ومذهب الخوارج 2 اعتناق المنهج التفكيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه 3 ترويج أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة 4 انضمام أعضاء الخلية الإرهابية لحركتي سعد الفقيه ومحمد المسعري 5 تهريب الأسلحة للسعودية لذات الهدف 6 الشروع والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف وزير الداخلية ومخازن الأسلحة في قوات البحرية وقوات الطوارئ ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن 7 جمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم القاعدة في تحقيق أهدافها الإفسادية داخل البلاد وخارجها 8 تحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام إلى تنظيم القاعدة في الداخل والعراق للمشاركة معه في القتال هناك، افتياتا على ولي الأمر وخروجا عليه 9 الإساءة لسمعة السعودية في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة بتوزيع الأدوار بينهم