توقع الخبير المصرفي، مدير تداول العملة في مصرف الراجحي رائد الدريس أن تزداد السوق المالية عمقا مع انطلاقة السوق الموازية في 26 فبراير الجاري، لافتا إلى وجود سيولة ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية. اختيار المنتج المالي وأكد الدريس في ورشة عمل بعنوان 'المشتقات المالية وتحييد المخاطر' أقيمت مساء أمس الأول بغرفة الشرقية وأدارها مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على ضرورة اختيار المنتج المالي الذي يناسب كل شخص من حيث الإمكانات والاحتياجات، للحيلولة دون الوقوع في تداعيات المخاطر العالية التي تحدث نتيجة انشغال الشخص بالاستثمار في أكثر من جهة واستخدامه منتجات مختلفة، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في أسعار العملات نتيجة المشكلات السياسية والاقتصادية، مشددا على أهمية استفادة المستثمرين العاديين من الخبراء المصرفيين في إدارة المخاطر أو تحييدها، لافتا إلى أن معظم خسائر الدول والشركات في العالم تحدث نتيجة الانكشاف. 3 مخاطر وأشار الدريس إلى 3 مخاطر في الاستثمارات المالية، هي: ـ السلوك السعري لأسعار الأصول نتيجة تقلبات غير متوقعة على أسعار عقود المشتقات ـ نقص السيولة يؤدي لتدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة ـ دخول محتكرين السوق بعمليات شراء وبيع كبيرة تؤثر على أسعار الأصول الخزينة والخزنة ولفت الدريس خلال الورشة إلى أن أغلب المشتقات المالية تدار عن طريق الخزينة، مشيرا إلى وجود فرق بينها وبين الخزنة، منوها إلى أن الخزينة هي المسؤولة عن الاستثمار والتعاملات المالية وإدارة المخاطر للعملاء، بينما الخزنة هي الحاوية التي تحفظ فيها المبالغ النقدية والذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، لافتا إلى أن كثيرا من الناس يخلطون بينهما. ارتفاع صرف الدولار وأشار الدريس إلى وجود فرق بين السعر المثبت عليه الدولار حاليا (3.75 ريالات) والسعر الآجل الذي يرتفع أو ينخفض بحسب التوقعات، حيث يعتبر البيع الآجل أشبه بالسلفة، وهو حاليا مرتفع تبعا لارتفاع الدولار أمام أغلب العملات، وكلما زادت فترة البيع الآجل ارتفعت قيمة الدولار، مشيرا إلى أن البيع الآجل يحدث نتيجة شراء شحنات تجارية بالآجل ويكون التسديد في وقت محدد سلفا، إلا أن تأخر الشحنات قد يحدث بعض الإشكالات، لافتا إلى أن تسجيل سعر الذهب رقما قياسيا بانخفاضه 100 دولار خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر (1250 إلى 1150) كان بسبب قوة الدولار وليس ضعف الذهب، مشيرا إلى ارتفاع الدولار أمام كل العملات الأساسية. طمأنة السوق وأشار الدريس إلى أن السيولة لدى البنوك السعودية ارتفعت بشكل كبير منذ الربع الأخير من 2016، كما أن ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مبلغ 700 مليار في السوق زاد الثقة، و'لذلك رأينا ارتفاعات متتالية لسوق المال نقلته من حدود 5000 نقطة مطلع العام إلى 7000 نقطة'، متوقعا أن يزداد السوق عمقا مع انطلاقة السوق الموازية في 26 فبراير الجاري والتي لن تؤثر على المعدل العام للسيولة، لافتا إلى وجود سيولة ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية. مخاطر العملات الالكترونية وتطرق الدريس إلى المتاجرة ببعض العملات الالكترونية مثل البت كوين، وأشار إلى أن عدم وجود بنوك مركزية تدعمها، والمخاطرة العالية في البيع والشراء، وعدم وجود حدود لوقف الخسائر ربما جعلت ساما تتحوط من إدخالها في السوق السعودية على الرغم من أن أرباح المستثمرين قد تصل إلى مستويات عالية جدا، حيث ارتفعت الأسعار من 300 إلى 1000 دولار خلال ستة أشهر فقط، لافتا إلى أن مثل هذه العملات بدأت تظهر نتيجة ممانعة بعض الدول من إخراج أموال للاستثمار في الخارج، منوها إلى أن بعض البنوك السعودية تتيح فرصا للاستثمار في بعض الأسواق مثل الفوركس، إلا أن عدم وجود صانع سوق معروف يؤدي إلى خسائر كبيرة لأغلب المستثمرين الصغار. تقليل خسائر العملاء وأشار الدريس إلى تعقد العمليات البنكية المتعلقة بإدارة الخزينة والمخاطر بالمملكة تبعا للتطورات المصرفية العالمية عبر الأجيال، بحيث أصبحت بعض المنتجات توجه لحالات خاصة كحل من البنوك لتقليل خسائر العملاء، أو توجيه استثماراتهم بالشكل الذي يحافظ على الربحية المعقولة ضمن ظروف الأزمات، لافتا إلى وجود مرونة في تحويل المنتجات الاستثمارية والسيولة من قطاع لآخر ومن وضع لآخر خلال لحظات، إلا أن ذلك يتطلب حساب الربح والخسارة والتكاليف التي تحتاج إلى الاستفادة مباشرة من مديري المحافظ الاستثمارية والمسؤولين عن الخزينة، والذين يقدرون مختلف الظروف ومدى ملاءمتها للاستثمار من عدمه.