دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح القطاع الخاص بشكل عام، وتحديدا الشركات المتوسطة، بأن يكون جريئا وواثقا في أبناء وبنات الوطن وأن يستفيد من قدراتهم الإنتاجية والإبداعية وأن ينتفض ويترك الاعتماد على العمالة الأجنبية، إذ إن شباب الوطن لهم الأولوية في الحصول على الفرص الوظيفية. وأكد في رده على أسئلة الصحفيين عقب مشاركته في الندوة الأولى للبرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، بعنوان رؤية 2030: رؤية تستشرف المستقبل، أمس، أن تسريح القطاع الخاص خلال الفترة الماضية لآلاف السعوديين مشكلة موقتة، وأن 2016 تعد سنة انتقالية، وفق ما أعلنه وزير المالية قبل نحو شهر. وشدد على وجود مشاريع كبيرة تنبثق من برنامج التحول الوطني الذي يحوي حزمة كبيرة من المشاريع سينفذها القطاع الخاص وسيحتاج حينها إلى كوادر بشرية، متمنيا أن تكون تلك الكوادر غالبيتها سعودية. وبالتالي، فإن ما أعلن في الميزانية وبرامج التحول الوطني وبالرؤية بشكل عام سيصب في النهاية من خلال القطاع الخاص إلى المواطنين. ولفت إلى أن العمالة الأجنبية مرحب بها والاستفادة منها واردة وهي جزء من هذا الاقتصاد ومن نسيج المملكة، لكن شباب وشابات الوطن لهم الأولوية في الحصول على الفرص الوظيفية التي ستتضاعف في القطاع الخاص وأن هذا ما سيتم بتسارع، مضيفا «علينا أن نكون إيجابيين ومتفائلين حتى لو مررنا في فترة انتقالية خلال العام الماضي ولا يجب أن نقيس عليه بما ستأتي به الرؤية». وأكد الفالح في المؤتمر أن السعودية تتصدر صناعة النفط العالمية بموثوقية حتى أصبحت من أكبر 20 اقتصادا في العالم، مضيفا «الثروة البشرية القادرة والمعطاءة ما نعول عليه لنجاح رؤية المملكة 2030، وهي التي صيغت الرؤية من أجل مستقبلها». قوتان أساسيتان من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان في كلمته بالمؤتمر أنه يجب أن تكون هناك قوتان أساسيتان لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 القوة البشرية والقوة المالية، لافتا إلى أنه في العام الماضي تم تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، إذ عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، ووفرت هذه المراجعة نحو 80 مليار ريال في التكاليف. وأوضح أنهم أعدوا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع إلى وزارة المالية من الجهة المستفيدة. وأفاد أن سياسة المملكة واضحة جدا بما يخص القطاع الخاص، وجميع الخطط المتعلقة بذلك شرحت في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، مؤكدا على أنه سيسهم برنامج تحفيز القطاع الخاص، وتبلغ قيمته 200 مليار ريال لخلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقال الجدعان إنهم يسعون إلى أن يصبحوا قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنهم عقدوا عددا من ورش العمل مع القطاع الخاص، تأكيدا منهم على التزامهم بدعم وتمكين القطاع لأداء الدور المناط به لتحقيق رؤية 2030، كما أن القطاع الخاص شريك رئيس وأساسي لتحقيق الرؤية 2030.