سيتضرر نحو 100 ألف سعودي يزورون النمسا سنويا، أغلبهم في زيارات عائلية، من قانون منع النقاب الذي أدرج ضمن الخطة الحكومية للرئيس النمساوي المنتخب لولاية ثانية، وينتظر الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس النواب في مارس المقبل ليدخل حيز التنفيذ في يوليو، وفق معلومات لـ «مكة» من السفارة السعودية هناك. وتعد النمسا من الوجهات الرئيسة للسعوديين الراغبين في التمتع بالريف الأوروبي الواقع في ضواحي سلسلة جبال الألب، حيث تبدأ الرحلة من مطار ميونخ وبعدها لزيلامسي النمساوية ومنها لإيطاليا وسويسرا وفرنسا، دون رسوم أو حواجز لتدقيق الجوازات على الحدود. وبحسب المعلومات فإن أحد أسباب تفضيل السعوديين لزيارة النمسا صيفا وشتاء، الحرية التي تتيح للسعوديات ارتداء العباءة والنقاب دون مضايقات أو نظرات ريبة أو استهزاء أو كراهية، حيث تتلقى السفارة اتصالات عديدة للاستفسار عن موضوع النقاب، ويتم إبلاغهم من قبل مسؤولي السفارة بأن لا مشكلة في ارتدائه، ولكن مع دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ فستضطر كثير من الأسر السعودية لتغيير وجهتها تجنبا للغرامة والملاحقة القانونية. وبحسب المعلومات فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتجه لمنع النقاب، فضلا عن الدول التي منعته بالفعل، بل إن بعض التي لا تحظر النقاب قد تطلب الشرطة فيها من أي سيدة منقبة خلعه لمجرد الاشتباه، وإن حظر النقاب يأتي بسبب الظروف الأمنية والسياسية والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها عدد من الدول الأوروبية، ولكون المسلمين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من حاملي الجنسيات الأوروبية. ولفتت المعلومات إلى أن الآلية التنفيذية للقانون المتضمنة مقدار الغرامة وأماكن الحظر ستحدد لاحقا، وستعلن السفارة السعودية في النمسا ووزارة الخارجية السعودية الأمر عبر موقعها الالكتروني وحسابها الرسمي على تويتر.