شغلت المقارنة بين استراتيجية التخصيص المقررة في 2003 والتوجه الحالي نحو الخصخصة رجال الأعمال، خاصة مع دخول صندوق الاستثمارات العامة أيضا في بعض مشاريع التخصيص، حيث جمعت غرفة الرياض أمس عددا من رجال الأعمال للاستماع إلى عرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل الذي أقر بوجود عدد من تجارب التخصيص لم تحرز مستويات الطموح والنجاح المخطط لها. التخوف من التجارب وفيما تسبب عدد من تجارب التخصيص السابقة في تخوف القطاع الخاص من دخول منافسات التخصيص طمأن الحقيل الحضور في لقائه برجال الأعمال ضمن أعمال لجنة الأوراق المالية بالغرفة بأن المركز يعمل حاليا على البيئة التنظيمية للتخصيص في كل الجهات المستهدفة حتى 2030، مؤكدا على وجود تنظيم رقابي وفق معايير واضحة يقيم جودة الخدمات المقدمة قبل التخصيص وبعده. 16 جهة مطروحة للخصخصة وعرض الحقيل 16 جهة جاهزة للتخصيص مستهدفة بفرص استمارية متعددة حتى 2030، مؤكدا أن بعض هذه الجهات سيتم التخصيص بها لوحدات أو أنشطة معينة، وأن الدولة ستدعم التخصيص في حالات محددة. وتابع أن المركز انتهى من درسة 147 جهة للتأكد من جاهزية التخصيص، كما لفت إلى تحديد بعض مشاريع التخصيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى قرب تخصيص الأندية ومطاحن الدقيق. النقاط التي أشغلت رجال الأعمال 1 صندوق الاستثمارات العامة ودخوله في أنشطة التخصيص. 2 استراتيجية التخصيص المقررة في 2003. 3 نشاط المركز الوطني للتخصيص وتوجهه حاليا. 4 الأذرع الاستثمارية لبعض الجهات الحكومية. 16 جهة للتخصيص في المرحلة الأولى: قطاع الوزارات: 1 التعليم. 2 الشؤون البلدية والقروية. 3 الصحة. 4 العمل والتنمية الاجتماعية. 5 النقل. قطاع المواصلات: 6 الهيئة العامة للطيران المدني. 7 الخطوط الجوية العربية السعودية. 8 المؤسسة العامة للموانئ. 9 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. قطاع الخدمات العامة: 10 الشركة السعودية للكهرباء. 11 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. 12 شركة المياه الوطنية. قطاعات أخرى: 13 المؤسسة العامة للحبوب. 14 الأندية الرياضية. 15 البريد السعودي. 16 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.