أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع حاملي جنسيات 7 دول إسلامية من الدخول للولايات المتحدة جدلا وقلقا دوليا، فيما وصفه خبراء قانونيون بأنه غير دستوري. فقد أبدت فرنسا وألمانيا قلقا أمس إزاء القرار، فيما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس للاستمرار في إتاحة فرصة اللجوء للفارين من الصراعات والاضطهاد في بلادهم، وشددتا على أهمية البرنامج الأمريكي لإعادة التوطين. وكان ترمب علق أمس الأول السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، حيث منع دخول القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، بدعوى أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين. وقال لشبكة البث المسيحية إن القرار سيساعد المسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم. وانقسمت آراء الخبراء القانونيين حول دستورية الأمر التنفيذي. فقد قالت جماعة إنها ستطعن ضد القرار في المحكمة غدا. كما قال جريج تشين من الاتحاد الأمريكي لمحامي الهجرة «أخفى ترمب حظرا تمييزيا ضد مواطني دول إسلامية تحت عباءة الأمن القومي». وبدوره ذكر كبير مستشاري المواطنة والهجرة بالإدارة الأمريكية السابقة ستيفن ليجومسكاي أن إعطاء الأولوية للمسيحيين قد يكون غير دستوري. وأضاف «إذا كانوا يفكرون في استثناء للمسيحيين في أي سياق قانوني آخر تقريبا يميز لمصلحة دين وضد دين آخر فإنه قد ينتهك الدستور». كما سارع الديمقراطيون إلى إدانة الأمر التنفيذي بوصفه غير أمريكي وسيلطخ سمعة الولايات المتحدة بصفتها أرضا ترحب باللاجئين. إلى ذلك وقع ترمب أمرا تنفيذيا آخر بـ «إعادة بناء ضخمة للقوات المسلحة الأمريكية وتطوير خطة من أجل طائرات جديدة وسفن جديدة وموارد جديدة، وأدوات جديدة لرجالنا ونسائنا في الجيش».