ألزمت هيئة المحاسبين القانونيين مكاتب المحاسبة القانونية البالغ عددها 162 مكتبا بإعداد سياسات توضح التدابير الوقائية الواردة بنظام مكافحة غسيل الأموال ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، مع الأخذ في الاعتبار التدابير الوقائية الواردة في المواد من الخامسة وحتى الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام. السجن والغرامة للمخالفين ووفقا لتعميم أصدره الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس فإن الهيئة ستشرع في تنفيذ جولات ميدانية للتأكد من التزام جميع المكاتب المحاسبية بما ورد في نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية والاطلاع على سياسات المكاتب حيال ذلك. وشدد التعميم على أن العقوبات التي تنجم عن مخالفة المحاسبين القانونيين لقواعد نظام مكافحة غسيل الأموال هي السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. مواد النظام التي ألزمت المكاتب بالتدابير

• الخامسة: عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها.
• السادسة: الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب مع العملاء ـ بجميع السجلات والمستندات.
• السابعة: على الجهات الرقابية المختصة إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجهات الخاضعة لإشرافها تنفيذا لأحكام هذا النظام.
• الثامنة: إيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح.
• التاسعة: اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تستخدم أو منتجة من نشاط مشبوه.
• العاشرة: تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات لوحدة التحريات المالية أو السلطة المختصة بالتحقيق أو للسلطة القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية.
• الحادية عشرة: عدم تحذير العملاء أو السماح بتحذيرهم من وجود شبهات حول نشاطهم.
• الثانية عشرة: تتمتع وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات، وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال.