وافق مجلس الشورى على طلب سحب مقترح مشروع نظام إقرار رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب خلال مناقشتهم تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح المشروع في جلسة أمس التي رأسها رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان. وأشار أحد الأعضاء إلى أن المقترح يتعارض مع توجه المملكة في جذب الاستثمارات وضرورة النظر في مدى ملاءمة دراسته مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، ورأى آخر أن أهداف المشروع لها تأثير سلبي على المنشآت الصغيرة، معربا عن الاعتقاد بأن الرسوم سيتحملها المواطن، حيث سيتم تحميلها على كلفة المنتج. ورأى أحدهم أن إقرار المقترح يوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار محليا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما لفت آخر إلى أن إقرار هذا المقترح سيسهم في عمليات التستر الذي تعمل الدولة على مكافحتها، إلى جانب بحث بعض العمالة الوافدة عن طرق غير مشروعة لتحويل الأموال إلى بلدانهم، مما يفتح مخاطر عدة على المجتمع. وطالب العضو بسعودة قطاعي التجزئة والجملة كونهما أكثر القطاعات التي يعمل بها الوافدون. وأفاد الصمعان أن المجلس ناقش توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لفصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون في هيئة مستقلة ماليا وإداريا وترتبط مباشرة بالملك. وطالب أحد الأعضاء وزارة العمل بتنمية مواردها المالية من خلال الأوقاف للتخفيف على ميزانية الدولة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء ودعت اللجنة الهيئة بالعمل على تطبيق العقوبات بحق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة، حفاظا على سلامة المنتجات الزراعية والصحة العامة من التلوث وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، وإعطاء الأولوية في التنفيذ للقنوات المتداخلة مع الأحياء السكنية.