أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل خاصة في القدس يعد تحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي وإمعانا في الاستهتار بقرار مجلس الأمن رقم 2334 واستخفافا مقصودا بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه، خاصة بعد تسلم الرئيس الأمريكي ترمب مهامه في البيت الأبيض. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن سلطات الاحتلال تواصل استغلالها البشع للظروف الدولية المختلفة في تصعيد حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الوطن، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومناطقها ومحيطها وسط تصريحات ومواقف سياسية يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن عمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وحقهم في الوجود الوطني والإنساني في بلداتهم ومدنهم. وأشارت الوزارة إلى سياسات الاحتلال الانتقامية العنصرية لعديد الأحياء في القدس الشرقية المحتلة، خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والمجالس والهيئات الأممية المختصة بحقوق الإنسان، سرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق ذلك. من جهة أخرى، شهدت البلدات العربية الدرزية، داخل أراضي 1948 أمس إضرابا شاملا رفضا لأوامر الهدم الإسرائيلية للعديد من المنازل وعدم توسيع مسطحات النفوذ والبناء، حيث يشمل الإضراب جميع مرافق الحياة باستثناء المؤسسات التعليمية.