أكد مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية لإدراج الشركات في السوق الموازية، سواء من حيث الشروط الحمائية أو استبعاد الشركات التي يثبت عدم قدرتها على الاستمرار وإجراءات الحوكمة والاسترشاد بالتجارب العالمية وخاصة الفاشلة منها، تستبعد حصول أية فقاعات مستقبلية تؤثر على التداول في تلك السوق ضمن الظروف العادية. أكبر منصات التداول وكشف العذل خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس حول مشروع السوق الموازية (نمو) المزمع إطلاقه رسميا في 26 فبراير المقبل عن خطة لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، إلى جانب الشركات المحلية، حيث العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في الخليج، في خطوة لتكون أكبر منصات التداول على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن (تداول) عقدت مبادرات عدة، من بينها زيارة 315 شركة و94 مستشارا ماليا، و20 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، للتعريف بالسوق الموازية وأهدافها. قبول 5 شركات وبين العذل أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن حوالي77 خطاب رغبة في الإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج 5 شركات فقط، وأنه قريبا سيعلن موافقات بضم عدد جديد من الشركات، مشيرا إلى أن باب الإدراج مفتوح للشركات الراغبة في الإدراج، وأن تقييم الشركات يتم بشكل شفاف عبر مستشارين ماليين واستراتيجيين من أجل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض على أسس سليمة. أهم الفروق بين السوقين وتطرق مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي إلى أهم الفروقات بين السوق الرئيسة والسوق الموازية، فأشار إلى أن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسة هو 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازي 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد المساهمين في الشركة المدرجة في الرئيسة 200 مساهم على الأقل، ولا يتطلب في الموازية أكثر من 50 مساهما إذا كانت القيمة السوقية للشركة المتوقعة لجميع المساهمين أكثر من 40 مليون ريال، و35 مساهما إذا كانت القيمة السوقية أقل من 40 مليون ريال. الاهتمام بالإدراج وأشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي في مشاركته بالورشة إلى أن اهتمام الهيئة بإدراج أكبر عدد من هذه المنشآت في السوق الموازية (نمو) ينطلق من المساهمة الكبيرة لها في توليد الوظائف، وإمكانية رفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، مشيرا إلى 6 أهداف استراتيجية و16 برنامجا و160 مبادرة تعمل عليها الهيئة. 5 منافع للإدراج وتحدث مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي خلال الورشة عن 5 منافع لإدراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: - يعد بوابة للتمويل وخدمة للتوسع وأفضلية عند طلب التسهيلات البنكية. - مناسب للشركات الحديثة التي تطلب مشاريع عالية المخاطرة وعالية الربحية. - يزيد الشفافية ويفعل الحوكمة، مما يؤدي للاستمرارية. - له مردود معنوي عال على الملاك وسمعة قوية للشركة. - وسيلة فعالة للتخارج وضمان الاستمرارية. 21 % نسبة المساهمة وأوضح العبيشي أن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت عند 21%، بينما المتوسط العالمي في حدود 46%، كما أن الوصول بهذه النسبة إلى 25% يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما بأن الهدف الرئيسي للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 % إلى 35 % في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب رؤية 2030. وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة على 0.3 %، وتسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تكبير المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة. 4 أصناف للمنشآت وقال العبيشي إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري العمالة والإيرادات، وذلك وفق الآتي: 1 المؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها (1 ـ 5 عمال)، أو لها إيرادات سنوية لا تزيد على 3 ملايين ريال. 2 المؤسسة الصغيرة هي التي تضم (6 ـ 49 عاملا)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكثر من 3 ـ 40 مليون ريال. 3 الشركة المتوسطة هي التي يتراوح عمالها بين 5و 249 عاملا، أو لها إيرادات أكثرمن 40 200 مليون ريال. 4 المؤسسات الكبيرة هي المؤسسات التي تضم 250 عاملا فما فوق.