أكد مختصون نفطيون واقتصاديون أن رفع سعر الديزل ضمن أسعار الطاقة والمستهدف الوصول بها إلى مستوى الأسعار العالمية في 2020، يستهدف الحد من الهدر والتهريب لهذه المادة الحيوية التي تباع للمستهلك بنصف تكلفة الإنتاج وربع السعر العالمي، منوهين إلى أن الهدر والتهريب يطال نحو ربع كمية إنتاج الديزل المدعوم. وفيما أشاروا إلى 8 مسوغات تدعو لرفع سعر الديزل، رأى مستثمرون في قطاع النقل أن الرفع وإن كان مستحقا، ستكون له آثار سلبية على المستهلك النهائي، نظرا لتأثر مختلف القطاعات بالنقل.

• يباع بنصف تكلفة الإنتاج.
• من أقل الأسعار في العالم.
• الهدر الكبير للمادة المدعومة في توليد الكهرباء وغيره.
• استمرار الإنتاج المدعوم في ظل الهدر يرهق الميزانية.
• تهريب كميات كبيرة إلى الدول المجاورة للاستفادة من فروق الأسعار.
• استغلال مركبات الترانزيت الوافدة للسعر المدعوم.
• احتفاظ الدولة بحقها في استرداد قيمة التكلفة على الأقل.
• وجود هامش كبير بين السعر العالمي والسعر الجديد المتوقع محليا.

95 هللة تكلفة الإنتاج وأوضح المختص بالشأن النفطي المهندس سداد الحسيني أن إنتاج لتر الديزل يكلف الدولة نحو 95 هللة بينما تبيعه بـ 45 هللة، لافتا إلى أن رفع السعر سيحد من التهريب والهدر واستغلال مركبات الترانزيت العابرة ويضيف إيرادات مستحقة للدولة. وأشار إلى أن رفع الديزل ليس لأن السعر زهيد حاليا فقط، بل لعمليات التهريب والهدر الكبيرة التي تتم عليه والتي تصل إلى ربع الإنتاج المدعوم. ولفت إلى أن معظم الهدر هو في الاستخدام غير المتوازن للديزل كوقود لتوليد الكهرباء، حيث تولد هذه المادة طاقة أقل بأربع مرات ما يولده الغاز. إيجاد سعر متوازن وأفاد المختص في الطاقة محمد بازهير أن الدولة تدرك نتائج رفع سعر الديزل كإحدى مواد الطاقة الأساسية، إلا أن المواطن يدرك أيضا أن الدولة لم تقصر في دعم مختلف المواد الأساسية لتصل إلى المستهلك بأقل الأسعار. وذكر أن إيجاد سعر متوازن للديزل لا يضر بمصالح الدولة ولا يرهق المستهلك النهائي في نفس الوقت أمر مطلوب، مبينا أنه توجد لذلك فوائد منها الحد من عمليات التهريب للديزل وبقية المشتقات، ولا يتوقع بازهير ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل بسبب المنافسة الشديدة في الفترة الأخيرة. محاصرة التهريب وأشار عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية عبداللطيف الحمين إلى أن الديزل من السلع التي يتم استغلالها للتهريب إلى خارج البلاد بوسائل متعددة، وقد حرصت الدولة طوال الفترة الماضية على عدم رفع السعر مراعاة للمواطن ولوجود فوائض مالية، إلا أن الدولة تحتفظ بحقها برفع الأسعار ولديها هامش كبير عن السعر العالمي، ومن شأن رفع السعر إلى هامش يجعل من عمليات التهريب بلا جدوى تقليص عمليات التهريب، كما يتيح للدولة أقصى استفادة من الثروات الوطنية بما يدعم الخزينة العامة. سعر متوازن ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي إلى أن الناقلين لن يتأثروا كالمستثمر النهائي، والأمل في سعر معقول للديزل لا يضيف أعباء جديدة على المواطن الذي تسعى الدولة من خلال دعم الأسرة تخفيف آثار الارتفاعات عليه. وذكر أن تطبيق الرسوم التي تم الإعلان عنها أخيرا لا يزال محل نقاشات مع المسؤولين الحكوميين، مبينا أن الدولة يهمها عدم تضرر القطاعات الاقتصادية والمواطنين، لافتا إلى تهويل في وسائل التواصل والإعلام حول ما سيحدث. استيعاب الرسوم ودعا نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم السالم إلى تأخير رفع سعر الديزل في السعودية، حتى يتم «استيعاب» الرسوم التي أعلن عن تطبيقها أخيرا، حيث إن تأثير ارتفاع الديزل أكثر من رفع البنزين، إلا أنه أقر بوجود تلاعب وهدر للديزل ينبغي التصدي له. وأشار السالم إلى 3 سلبيات لرفع الديزل: 1 ارتفاع أسعار المواد الأساسية. 2 زيادة أعباء جديدة على المستهلك. 3 زيادة فاتورة الإنتاج الزراعي. ارتفاع حتمي للأسعار ولفت عضو اللجنة الوطنية للنقل علي الشاوي إلى أن الناقلين تحملوا ارتفاع أسعار الإطارات وقطع الغيار المختلفة ولم يرفعوا أسعارهم، إلا أن رفع الديزل كجزء من الطاقة سيجبرهم على الرفع الذي سيرفع بدوره أسعار الكثير من السلع. ودعا إلى استراتيجية وطنية لمواجهة التستر ضمن إصلاح قطاع النقل، منوها أن فرض الرسوم على الوافدين لن يؤثر كثيرا على المتستر عليهم في القطاع، لافتا إلى أن هؤلاء جمعوا أرصدة مالية وقد يبتكر بعضهم حيلا للتهرب من دفع الرسوم.

• سعر اللتر عالميا 1.84 ريال
• سعر اللتر محليا 45 هللة
• تكلفة إنتاج اللتر محليا 95 هللة

أسعار الديزل الإمارات 1.94 درهم للتر البحرين 1.20 فلس الكويت 95 فلسا قطر 1.40 ريال عمان 1.77 بيسة