كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس استراتيجية الدعم السكني وخطة الوزارة وآليتها في رفع نسب تملك المواطنين للسكن، وذلك عبر لقائه في برنامج بوضوح بالقناة السعودية الأولى، بعد أن أطلقت الوزارة وصندوق التنمية العقارية الأحد الماضي حملة 'سكني' لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد. وشمل حديث الوزير أهداف الوزارة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى توضيح آلية التمويل وجاء ملخص الحوار كالتالي: 1 خادم الحرمين الشريفين أعطى لوزارة الإسكان أولوية في عدد من القرارات التي كانت تستغرق أعواما. 2 2016 شهد حراكا كثيرا على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع الخطط لوزارة الإسكان. 3 أعطيت وزارة الإسكان أكبر ميزانية في برنامج التحول الوطني 2020. 4 نحرص على تغيير دور وزارة الإسكان من المطور والمنفذ إلى دور المنظم والمراقب والمحفز. 5 ترتكز استراتيجية وزارة الإسكان على ثلاثة محاور أساسية وهي:-

• زيادة العرض.
• سهولة الحصول على التمويل.
• جذب الاستثمارات.

6 نعمل حسب رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة التملك من 47% إلى 52% من خلال المحاور الاستراتيجية الثلاثة. 7 نهدف أن لا يتجاوز القسط الشهري الذي يدفعه المواطن للمسكن كان تملكا أو إيجارا عن 33% من الدخل. 8 في 2016 تم تجهيز البنية التحتية لـ 120 ألف وحدة سكنية وأكثر من 15% جاهزة للتسليم سيعلن عنها في 15 فبراير. 9 الصندوق العقاري انتقل من ممول إلى داعم للمواطن في الحصول على قرضه. 10 تخفيض فترة الانتظار من 11 سنة إلى 5 سنوات من أهداف خطة التمويل. 11 برنامج التحول الوطني يدرس بشكل دقيق احتياجات كل مرحلة ومعوقاتها وكيف تكون الحلول لها. 12 5 مليارات رأسمال شركة إعادة التمويل ويملكها صندوق الاستثمارات العامة. 13 كل 1 ريال يصرف في العقار مخرجاته الاقتصادية 4.7 ريالات للقطاعات المباشرة وغير المباشرة. 14 القيمة المضافة إلى الناتج المحلي ما بين 258 إلى 360 مليار ريال. 15 من 36 إلى 48 ألف وظيفة ستوفرها الـ 280 ألف منتج. 16 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لديه طموح أكبر بكثير من 120 ألف وحدة سكنية. 17 شركة إعادة التمويل وإعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية ستحل مشاكل التمويل. 18 الهدف من رسوم الأراضي البيضاء لم يكن لجباية الرسوم وإنما كان لحث أصحاب الأراضي على بنائها وتطويرها أو المشاركة في التكلفة التي يتحملها الوطن والمواطن في توسع المدن والمناطق. 19 نعتقد سيكون هناك توازن اقتصادي في مصلحة الجميع، التاجر والمواطن في مصلحة الممول والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة. 20 إذا توقف البناء والتشييد، الكارثة كبيرة في المستقبل لأن القطاع يحتاج إلى 3 أو 5 سنوات حتى يعود. 21 لدينا ارتباط بأكثر من 13 جهة حكومية، لذلك نهدف إلى دعم المواطن الحريص أن يتملك ويعمل بجد أن يتملك، وسيجد كل البرامج التي تساعده كشريك. 22 برامج ضمانات ستخرج في الربع الثالث من هذا العام، بحيث ننشئ منظومة لدعم فئات معينة. 23 الدعم الذكي، الهدف منه أن تستمر الأسرة ذات الدخل المتوسط في الحياة الكريمة في ظل التغيرات المتنوعة.