يجد 81% من عينة لموظفي خمسة قطاعات حكومية كبرى صعوبة في فهم بعض آليات عمل نظام الوثائق الالكترونية، ولا يثق 19% من موظفي العينة بواقع تغيير نظام العمل اليدوي إلى الكتروني، نظرا لانخفاض وعيهم التقني وضعف مستوى التدريب في الجهة، وفقا لنتائج دراسة صدرت أخيرا عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد. وحملت الدراسة عنوان (وسائل المحافظة على سرية الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية)، واهتمت بشكل رئيس بالبحث في الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية الوثائق والمحفوظات بالأجهزة الحكومية من الأخطار الداخلية والخارجية، وأظهر المترددون تخوفهم من التعامل مع النظام التقني لاعتقادهم أنه يتطلب مهارات خاصة. وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة التي تحفظت على اسماء الجهات، تطرقت للوثائق والمحفوظات الحكومية، مفهومها، وأنواعها، وأهميتها. كما ألقت الضوء على الأمن المعلوماتي للوثائق والمحفوظات، ونظم المعلومات الإدارية، وبحثت الوثائق الحكومية الالكترونية من زوايا عدة، واستعرضت اللوائح والتشريعات المنظمة لسرية الوثائق والمحفوظات بالمملكة، وسبل وإجراءات الحفاظ على سرية الوثائق والمحفوظات الحكومية، وانتهت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. نتائج الدراسة على عينة من موظفي 5 جهات حكومية 72% لديهم خلفية تقنية في التعامل مع أنظمة الأرشفة والمحفوظات. 75% لديهم مظاهر تردد ومقاومة في التعامل مع تقنيات الوثائق والمحفوظات 68% يتلقون تدريبا دوريا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم أبرز التوصيات - ضرورة بذل الجهات المشاركة في الدراسة للمزيد من الجهود لتحسين وتطوير أداء مراكز الوثائق والمحفوظات لديها. - رفع مستوى تدريب الموظفين في الأجهزة الحكومية. - الحاجة الماسة لاستخدام الأنظمة الآلية في إدارة الوثائق والمحفوظات. - ملاءمة الموقع وتحسين الاحتياطات الأمنية بشكل عام. - استخدام أنظمة الإنذار المبكر والحماية للتجهيزات الأساسية والبرامج الالكترونية. - تعزيز الاهتمام بالجوانب القانونية والإجرائية لإدارة التعاملات الالكترونية. - رفع مستوى سلامة المحتوى حيال استخدام تقنيات الترميز والتشفير والتوقيعات الالكترونية. أهداف الدراسة - التعرف إلى أهم الوسائل والإجراءات العلمية المطلوبة للمحافظة على سرية الوثائق والمحفوظات بالأجهزة الحكومية. - معرفة الأخطار أو التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الأمن المعلوماتي. - مواجهة التهديدات الأمنية الناشئة عن مجموعة واسعة من المصادر بما فيها التجسس والاحتيال، والدخول غير الآمن أو المصرح به. - تطوير نظام إدارة الوثائق والمحفوظات لدى الأجهزة الحكومية وسبل زيادة إنتاجيتها وتحسين أدائها.