قطعت وزارة الإسكان الطريق أمام التحايل بنقل ملكية الأراضي وبيعها في الشهر الأخير من استحقاق الرسوم الصادرة بحقها، إذ يستحق دفع رسوم الأراضي البيضاء منذ صدور الفاتورة وحتى 12 شهرا ما لم تخرج الأرض من قائمة الأراضي المستحقة لدفع الرسوم بتطويرها. وقال المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم لـ «مكة» إن بيع الأرض ونقل ملكيتها في الشهر الحادي عشر من صدور الفاتورة أو قبل أيام من استحقاقها للدفع لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم، وهو المطالب بالسداد وليس المالك الجديد للأرض. وأوضح المديهيم أن الفاتورة الجديدة للأرض تستحق من المالك الجديد، ويظل المالك الأول مطالبا بسداد الفاتورة الأولى. لا قاعدة بيانات للأراضي واستبعد المديهيم أن يتم توفير قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة لمختلف الأراضي بما يمكن أي مشتر من الاطلاع على الأرض التي ينوي شراءها بحيث يعرف ما عليها من رسوم. وأشار إلى أن الوزارة تحافظ على سرية البيانات وخصوصيتها، وأنها يمكن أن تعمل على توفير هذه القاعدة لأصحاب الأراضي أنفسهم، بما يفيدهم في الاطلاع المستمر على المبلغ المسجل للأرض، أو في استخراج وثيقة رسمية من قاعدة بيانات معتمدة في حالة رغبتهم ببيع الأرض. انقضاء مهلة تشكيل لجنة الطعون وعلى الرغم من انقضاء المهلة التي حددها المديهيم بـ 14 يوما لتشكيل لجنة الطعون المستقلة عن الوزارة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء مدة تسجيل الأراضي؛ تحفظ المديهيم على ذكر أعضاء لجنة الطعون المتوقعين، والتي ستضم قاضيين ومحامي وخبيرا عقاريا إلى جانب عضو من وزارة لم يسمها. وقال في إجابته على سؤال الصحيفة إن الإعلان عن أعضاء اللجنة سيتم لاحقا، مؤكدا أن جميع الأعضاء من ذوي الاختصاص الفني والنظامي. آلية دفع الرسوم • صدور فاتورة الأرض «القرار» • مهلة 12 شهرا للسداد • في حال تطوير الأرض خلال المهلة تسقط عنها الرسوم • في حال بيع الأرض خلال المهلة تظل الرسوم ملزمة للمالك الأول • بعد 12 شهرا تصدر الفاتورة الجديدة • يلزم بها مالك الأرض في وقت صدورها