ظلت الحكومة هي التي تقود المجتمع، منذ إقناعه بأن السيارة لا تأكل البرسيم، في عهد المؤسس العظيم، إلى تعليم المرأة في عهد الملك سعود، والتلفزيون في عهد الفيصل!! ولكن الفكر البيروقراطي اليوم قلب المعادلة رأسًا على عقب؛ فصار الشعب هو الذي يملي توجهاته المتخلفة في الغالب!! وأطزج مثال على ذلك قرار وزارة العدل (السماح) للمحاكم بتزويج من لا ولي لها، أو المعضولات من النساء خارج الدوام الرسمي!! وهو قرار يبشر بتحديث الوزارة والمحاكم، وتفهمها لحاجة المجتمع، ومراعاتها لحقوق المرأة الشرعية، وتذليل كل العقبات التي قد تؤدي إلى هضمها؛ كما تفاءلت به الأستاذة (بيان زهران) ـ أول محامية سعودية رسمية ـ من باب (كنّا فين وبقينا فين)، في ظهورها مع الإعلامي القدير (خالد مدخلي) في رابعة النهار (العربية)، يوم الأربعاء الماضي!! وكان يحق للمهتمين بتطوير القضاء، وللمتميلحين بالمطالبة برفع الوصاية عن المرأة ـ فيما لا يتعارض مع أحكام الشرع الحنيف ـ أن يهايطوا بهذا القرار التاريخي طويلًا؛ لولا أن الحيثية التي بني عليها هي: «أنّ كثيرًا من الخُطَّاب ـ وليس المخطوبات ـ في مثل هذا الحال (يتحرجون) من إجراء عقد النكاح (الشرعي) في المحكمة أثناء ساعات الدوام الرسمي»!! ومن الذي توصل إلى هذه الحيثية وأقنع وزارة العدل بالاستناد عليها؟ إنها دراسة (اجتماعية) أجراها المجلس الأعلى للقضاء، انتهت باقتراح تقدم به القضاة المشاركون في برنامج «العنف الأُسَري» المنعقد في الرياض!! فقد اتفقت الجهات الرسمية ـ إذن ـ على مراعاة توجه العامة الطامة! ولو جاء هذا القرار من غير وزارة العدل ـ كالداخلية مثلًا ـ لكان وقعه أهون بكثير؛ بوصفه قرارًا (بشريًا) يمكن تغييره أو إلغاؤه إذا تبين ضرره أو عدم جدواه! أما المحاكم فهي مرتبطة بالشرع الحنيف في الذهنية الشعبية؛ فلو سئل أي مستفيد من هذا القرار: لماذا تفضل إتمام نكاحك في المساء؟ لأجاب فورًا: كيفي.. (الشرع) حلل لي ذلك كما حلل زواج المسيار، والمسفار، والمبعاث، و(كله زواج مدشار) كما وضحنا في مقالة نشرت (فيذا) بتاريخ 2014/‏10/‏21!! ولن يعترف المستفيد (الذكر) بأنه كان ولا يزال (يتحرج) مما يجيزه (الشرع) في وضح النهار! أما المرأة السعودية فإن لسان حالها يردد المثل الشعبي المكاوي: «تزعلني في ميدان وتراضيني في زقاق يا........»؟؟؟؟؟