حددت وزارة الداخلية هوية الجهة الخاطفة لقاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف محمد الجيراني، حيث ثبت لديها أن الخاطفين هم من إرهابيي العوامية، محرزة تقدما في تحقيقاتها حول القضية إثر القبض على 3 عناصر تولوا عملية الترصد للقاضي ومراقبته، وهم عبدالله آل درويش (25 عاما)، ومازن القبعة (40 عاما)، ومصطفى آل سهوان (25 عاما)، فيما لا تزال تبحث عن الخاطفين الثلاثة، محمد آل عمار وعلي بلال وميثم القديحي. وطبقا للمعلومات التي توفرت لـ «مكة» فإن مختطفي القاضي الجيراني سبق لهم التورط في عمليات إرهابية تم تنفيذها، سواء ضد مقر الاستخبارات العامة، أو شعبة البحث الجنائي، أو الدوريات الأمنية في القطيف، كما أسهموا في تعكير صفو الأمن في أعقاب تنفيذ الحكم القضائي بحق زعيم فتنة العوامية نمر النمر. وحمل المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي الجهة الخاطفة مسؤولية سلامة القاضي المختطف في حال تعرضه لأي مكروه، محذرا إياهم من المساس بحياته، ودعاهم إلى الإفراج الفوري عنه. وطبقا للتركي، فإن التحقيقات التي أجريت مع العناصر الثلاثة المقبوض عليها لم تكشف عن الأسباب التي دعت الجهة المنفذة لاختطاف الجيراني. وفي رده على سؤال لـ «مكة» خلال مؤتمر صحفي في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض، حول ما إذا كان يعتقد بأن عملية خطف الجيراني جاءت بسبب مواقفه الوطنية ومواقفه المنتقدة لإيران، لم يستبعد التركي هذا الأمر، قائلا «لا نستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الجيراني، ولكن لا نستطيع أن نقرر عنهم أهدافهم وغاياتهم ولا سيما أن هناك جهات تحقيقية وعدلية مسؤولة عن التحقيق»، لافتا إلى أن الوصول لهؤلاء كفيل بإظهار الغايات الحقيقية. وقال اللواء التركي «حتى الآن لم تتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات حول مكان وجود القاضي أو وضعه»، داعيا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن بالإبلاغ عن أية معلومات من شأنها تحديد مكان الخاطفين، لافتا إلى أنه لا يستبعد فرضية فرارهم خارج البلاد غير أنه لا يتوقعه نظرا للضبط الأمني. وأكد التركي أن عملية الترصد للقاضي الجيراني ومراقبته استمرت نحو أسبوعين، لافتا إلى أن المطلوب محمد آل عمار (العقل المدبر)، هو من كلف العناصر المقبوض عليهم بالمهمة. وفي إشارة غير مباشرة إلى احتمالية أن يكون المختطفون يخبئون القاضي الجيراني في منطقة مأهولة بالسكان، أكد التركي أن استراتيجية العمل الأمني في مكافحة الإرهاب تتسم بالانضباطية الكاملة، ولا تسمح لأي جهة إرهابية بجر رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى فيها، غير أنه أكد عزم الجهات الأمنية على تخليص القاضي الجيراني من مختطفيه. وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت التحقيقات كشفت تورط جهة خارجية في عملية اختطاف القاضي، أكد التركي أنه من الصعوبة جدا ربط المقبوض عليهم على الأقل بأي جهات خارجية، لكون أنهم كانوا عناصر إسناد في القضية، وتم تكليفهم بشكل مباشر من العناصر التي يتم البحث عنها الآن. ونفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن تكون الأجهزة الأمنية تلقت أية اتصالات من الخاطفين، أو أن يكون المقبوض عليهم قد أدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف مسؤولين آخرين، كما أن الجهات الأمنية لم ترصد أي محاولات من هذا النوع. وعن موقف وزارة الداخلية من التدخلات الإيرانية في الشأن السعودي، لم يشأ التركي التعليق على الموضوع لكون أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية، بيد أنه أوضح بأن كل الجرائم الإرهابية التي تم ويتم التعامل معها هي مدفوعة بمخططات خارج المملكة، وأن من شأن القبض على قيادات تلك التنظيمات إيضاح كامل الحقيقة وفضح الدول التي ترعاها وتقدم لها الدعم. وعن مدى استعداد وزارة الداخلية للتعامل مع ارتدادات العناصر الإرهابية المقاتلة في الخارج داخل السعودية، أكد اللواء التركي بأن هناك تواصلا مع ذويهم لحثهم على العودة وتسليم أنفسهم، لافتا إلى أن كل شخص سيقبض عليه ويثبت وجوده سابقا في مناطق الصراع سيواجه عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات.