لم تكن الأحداث الاقتصادية في بداية 2016 مشجعة كنهايتها، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات مقلقة منذ أول أشهر السنة، كما أن المستثمرين في بورصة الصين خسروا مليارات الدولارات في أيام قليلة، وفي منتصف العام استيقظت الأسواق على أزمة جديدة وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمور تحسنت خلال العام حتى وصلنا إلى اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع الدول خارجها وعاد التفاؤل إلى جميع الأسواق مرة أخرى. وفيما يلي أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها 2016: - الأسهم تخسر 4 تريليونات دولار بعد مرور 7 أيام على العام الجديد هبطت البورصة في الصين بنحو 7% وخسر المستثمرون هناك مليارات الدولارات في يوم واحد، مما جعل البورصة تعلق التداول تلقائيا لمدة 29 دقيقة حتى لا تنهار السوق تماما. وأثبت يناير أنه كان شهرا قاسيا وصارما بالنسبة للمستثمرين، فبعد 10 أيام تداول فقط خسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وبعد تخفيض قيمة عملتها اليوان. وتوالت الأزمات في يناير، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل كبير وهبطت أسعار النفط إلى دون 35 دولارا للبرميل في 20 يناير بعد أن بدأت العام على مستوى 45 دولارا وهو ما جعل كل المنتجين في العالم يشعرون بالقلق ويتحركون من أجل إعادة الاستقرار للسوق والأسعار. ولم ينته الربع الأول حتى اجتمعت أربع دول نفطية هي السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا في الدوحة في فبراير واتفقوا فيما بينهم على تجميد إنتاجهم النفطي شريطة أن ينضم المزيد من المنتجين إلى الاتفاق، لترتفع الأسعار بعدها إلى 45 دولارا في أقل من ثلاثة أسابيع. ومن أبرز الأمور في الربع الأول هو رفع الولايات المتحدة للحظر الاقتصادي والنفطي عن إيران بسبب برنامجها النووي بعد ما يقارب أربع سنوات من تطبيقه. - إعلان طرح أرامكو للاكتتاب لقد كانت بداية الربع الثاني ساخنة جدا، ففي أبريل أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أكبر حدث قد تشهده أسواق النفط العالمية وأسواق المال واقتصاد المملكة، وهو الإعلان عن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب وتحويل ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة بحد أقصى في 2018 ليصبح الصندوق الأكبر في العالم ويكون اكتتاب أرامكو أكبر اكتتاب في تاريخ البشرية. وشهد أبريل أيضا فشل المنتجين من أوبك وخارجها الذين اجتمعوا في الدوحة، حيث اشترطت السعودية انضمام جميع المنتجين للاتفاق بما فيهم إيران والتي رفضت تجميد إنتاجها بعد أن تم رفع الحظر عنها. وفي أبريل كذلك أعلنت المملكة عن خطتها الاقتصادية العملاقة وهي رؤية 2030 والتي على إثرها ستتحول من اقتصاد نفطي إلى غير نفطي في خلال عشرين عاما. وشهد مايو تغييرات وزارية كبيرة وإعادة هيكلة للحكومة على إثرها تقاعد وزير البترول السابق علي النعيمي من منصبه بعد 20 عاما على قيادة الأسواق النفطية العالمية. وفي يونيو، شارك البريطانيون باستفتاء تاريخي في شأن عضوية البلاد فب الاتحاد الأوروبي، وأيد منهم نحو 51.9% خروج بريطانيا من الاتحاد، مما أحدث عاصفة في أسواق المال العالمية وعرض العملة البريطانية لخطر فقدان الثقة. - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن الربع الثالث يحمل الكثير من الأحداث، ولكن أبرزها كان متعلقا بسوق العملات التي تأثرت بالسياسة، إذ انخفض الجنيه الإسترليني في يوليو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 1985 نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما الليرة التركية، فقد شهدت انخفاضا كبيرا إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. وبحلول أغسطس، كانت معدلات القياس العالمية في أدنى مستوياتها على الإطلاق بقيادة عائد ضئيل جدا لسندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات عند 0.51%، في حين أن سوق السندات في سويسرا بأكملها تم تداولها لفترة وجيزة بعائد تحت الصفر. وفي سبتمبر، تضخم عالم السندات ذات العائد السلبي إلى 13.4 تريليون دولار، وهي أكبر ضحية لتداولات الدين العالمي التي بلغت نحو 14 تريليون دولار بعائد من دون الصفر في المئة كانت صناعة التأمين والمعاشات التقاعدية. - أول اتفاق نفطي عالمي منذ 2001 شهد الربع الرابع أكثر الأحداث أهمية خلال العام الحالي. ففي نوفمبر انتخب الأمريكيون دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وشكل ذلك صدمة قوية للعالم عموما ولأسواق المال الأمريكية خاصة التي تكبدت خسائر بملايين الدولارات فور إعلان فوزه بالانتخابات. وأخذت غالبية التوقعات والتحليلات لمستقبل اقتصاد الولايات المتحدة منحى تشاؤميا، نظرا إلى العشوائية التي اتسمت بها خطة ترامب الاقتصادية، فذهب محللون كثر إلى احتمال انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو تريليون دولار بعد انتهاء ولاية ترامب، إضافة إلى احتمال زيادة حجم الدين العام الأمريكي خلال عهده. وشهد ديسمبر أول اتفاق نفطي عالمي منذ 2001 بين منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها إلى اتفاق مشترك لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين، وهو الأمر الذي شكل ضغوطا على ميزانيات كثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.