شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بمحاكمة مقيم تشادي أوقفته السلطات الأمنية منذ نحو عامين، نظير ممارسته أدوارا لوجستية بهدف تسهيل مشاركة أشخاص بالانخراط في صفوف الجماعات القتالية في مناطق الصراع. وتشير المعلومات إلى أن المدعى عليه التشادي، والذي لم يتجاوز في تحصيله العلمي الأول ثانوي، كان له ماض غير سوي قبل أن ينخرط في دهاليز الجماعات المتطرفة، ومن بين أبرز التهم التي يحاكمه عليها القضاء اشتراكه في شراء جوازات سعودية بغية تسهيل خروج أشخاص، تضعهم الحكومة على قائمة المنع من السفر، إلى مناطق الصراع. وتدخل تهمة شراء الجوازات السعودية كواحدة من التهم الجديدة التي يحاكم عليها المتطرفون المقبوض عليهم، عقب أن كانت أدوارهم تجاه الوثيقة الرسمية لا تتجاوز عمليات التزوير. يشار إلى أن الادعاء العام قدم أمام هيئة المحكمة اعترافات لـ3 أشخاص موقوفين، ضد المدعى عليه في القضية، تدل على صحة التهم الموجهة ضده. التهم الموجهة إلى المدعى عليه 1 تقديم الدعم المعنوي والمادي للراغبين بالمشاركة في الجرائم القتالية في مناطق الصراع. 2 الشراء والبحث عن بائعين لجوازات سفرهم لدعم من يرغب بالخروج لمناطق الصراع. 3 الاشتراك في شراء جوازات سعودية لتسليمها لأشخاص ممنوعين من السفر بغرض تسهيل خروجهم لمناطق الصراع.