يبدو أن حساب نسبة الهدر في المخابز أمر يصعب احتسابه بدقة بحسب تأكيدات مصادر من داخل القطاع، حيث يعد ارتفاع الرجيع خاصة في المصانع مؤشرا للهدر من خلال إنتاج ما يزيد عن الحاجة المطلوبة، مما يرفع من نسبة الهدر والتي سيخالف النظام كافة المخابز والمصانع بعد أن أقرت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء فرض غرامات مالية على مهدري الدقيق بما يتجاوز 5% أسبوعيا. وتتمحور الآلية التي تحدث فيها مصدر في مؤسسة الحبوب بأن الغرامات المالية لم تكن هدفا رئيسا بقدر توعية التاجر والمستهلك بعد أن اتضح وجود كميات من الرجيع والخبز الذي يباع أعلافا للماشية، بينما يجب ألا يرفع الإنتاج بأكثر من الاحتياج، حيث إن نسب الهدر لا يمكن العمل عليها بدقة سوى الاجتهاد ومراقبة الحصص والإنتاج والرجيع والتأكد من عدم إنتاج كمية أعلى من معدل الطلب اليومي. تلاعب المخابز وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه معلومات حول كيفية ضبط المخالفات من قبل البلديات بحسب متحدث أمانة جدة المهندس عمر الحميدان، أشار أحد مراقبي البلديات «فضل عدم ذكر اسمه» إلى أنه في الوقت الراهن لم تتضح آليات يعتمد عليها المراقب، وكم أنتج ذلك المخبز وكم باع منه من خلال عمليات البيع والشراء وكميات العجين التي استهلكت ومن ثم يقدرها المراقب، لذلك قد يتلاعب ملاك المخابز بإخفاء الخبز الفائض وإشعار المراقب ببيعه وعدم تحويله للماشية. التأكد من الكميات وأوضح متحدث المؤسسة العامة للحبوب صالح السحيباني أن كميات الهدر في المخابز تتم عن طريق مراقبي البلديات والتجارة، فالمؤسسة لا علاقة لها بما يدور داخل المخابز سوى التأكد من الكميات التي يتم صرفها وعدم رفع الحصة إلا من خلال معطيات تؤكد زيادة حجم الطلب وتواجد لجنة من قبل المؤسسة في ذات المحل لمعرفة المساحات والكميات وحجم الإقبال، فلكل محل كمية محدد من الدقيق كأفران التميس ومخابز الرغيف ونحوها، لذلك الأمر المهم في ذلك رفع التوعية للمستهلك والتاجر كذلك فالمستهلك عند أخذ حاجته سيضطر التاجر أن يخفض إنتاجه اليومي بدلا من هدر الخبز وهذا أمر يعاقب عليه الخالق قبل أن تعاقب عليه الأنظمة والقوانين. تحديد الرغيف في المقابل حاولت الصحيفة التواصل مع رئيس ومتحدث لجنة المخابز في غرفة جدة فايز حمادة والذي لم يجب على هاتفه، بينما فضل أحد أعضائها الحديث دون ذكر اسمه ملقيا اللوم على المستهلك، حيث أفصح بأن هناك لجانا حددت لكل مخبز إنتاجه اليومي من الرغيف بحسب المكان الواقع فيه، بحيث يتم اعتماد 200 رغيف يوميا لأحد المخابز، بينما الآخر 500 رغيف وهكذا، ومحاولة خفض الكمية حتى يبحث المستهلك في حالة انقضاء الرغيف في ذلك المكان والبحث عنه في الحي المجاور أو الشارع المجاور، الأمر الذي سيحقق تقليص الهدر. الأمر اجتهادي وأشار عضو اللجنة إلى أن كمية الهدر يصعب تحديدها إلا من خلال أمور اجتهادية، فمثلا تتم عن طريق عدد السحوبات لمخبز ما ومقارنتها بالأشهر الماضية، فمثلا تم سحب 200 كيس من الدقيق، وقد كان المعدل في السابق لا يزيد عن 150 كيسا بدون أي أسباب ما يعطي مؤشرا للهدر. يذكر أن غرامة الهدر في الخبز ومنتجات الدقيق تتراوح بين 1000 ريال و30 ألف ريال، بحسب بيان صدر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أشار إلى عقوبات أخرى تتعرض لها المنشآت المخالفة من بينها الإغلاق وحرمانها من الحصص المخصصة لها في حال تكرار المخالفة.