أطلقت بورصة الكويت نموذج عمل الصفقات «ذات الطبيعة الخاصة»، وذلك بعد أن حصلت على الموافقة النهائية عليها من هيئة أسواق المال التي تمثل أعلى جهة إشرافية ورقابية على سوق الأوراق المالية. تحسين السوق وتطويره وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد في بيان صحفي إن البورصة تسعى لطرح «أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام من خلال توفير الحلول اللازمة والتي تسمح لهم بإدارة استثماراتهم بكفاءة وفعالية أكثر، وتعزيز سبل السيولة النقدية». وقال الخالد في بيانه «سنواصل العمل على تحسين السوق وتطويره عبر الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال للبورصة لخلق سوق يتمتع بالقوة والشفافية». تسديد دون سابقة وقال المدير السابق لإحدى شركات الوساطة المالية ميثم الشخص إن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة هي صفقات تتم بين طرفين غالبا يكون أحدهما مدينا لجهة معينة قد تكون بنكا أو غير ذلك، ولديه أسهم مرهونة مقابل الدين، مضيفا أن هذه الصفقات يتم من خلالها بيع هذه الأسهم المرهونة للطرف الدائن أو تحت إشرافه لطرف ثالث حيث يتم تسديد الديون منها. وذكر الشخص أن الاتفاق بين طرفين على صفقة معينة خارج السوق لم يكن مسموحا به قبل ذلك لكن أصبح حاليا مسموحا به من أجل إجراء بعض التسويات بين الجهات الدائنة والمدينة، مؤكدا ضرورة حصول الصفقات ذات الطابع الخاص أولا على موافقة بورصة الكويت والجهات الرقابية. الأسواق الناشئة وتسعى بورصة الكويت لتطوير أعمالها أملا في الانتقال إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وهي المرتبة التي نالتها بورصتا قطر ودبي خلال الفترة الماضية. وأجرت الكويت العام الماضي تعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال الذي أقر في 2010 بهدف تجاوز الثغرات التي اعترت بعض مواده.