رغم اتفاقهم على أهمية الرسوم في تحقيق التوازن المالي، تخوف مقاولو نظافة وتشغيل وإعاشة من الرسوم المتنامية التي ستفرض على العمالة الأجنبية ومرافقيها، وأشاروا إلى أن عقود المقاولات التي ستطرح بصيغة مناقصات السعر الأقل خلال الفترة المقبلة لن تكون مغرية في ظل الرسوم المتعددة. تأثر المشاريع الصغيرة وتخوف عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الربيعة على قطاع المنشآت الصغيرة والورش التي ستتأثر سلبا مع تطبيق الرسوم المتعددة، لافتا إلى أن دعم هذه المنشآت كان من ضمن أهم النقاط في رؤية السعودية 2030، خاصة مع إسهامها في توظيف السعوديين وإيجاد نوع من التكامل مع المنشآت المتوسطة، وأعرب الربيعة عن أمله في إعادة النظر في تطبيق الرسوم التي ستفرض على هذا القطاع. المساواة مضرة واقترح رئيس لجنة القوى العاملة بغرفة الشرقية صالح الحميدان بمناقشة موضوع الرسوم مع اللجان المعنية بالغرف قبل تطبيقه بالنظر إلى تأثر الكثير من القطاعات به، متوقعا أن يغادر الكثير من العمال الأجانب إلى بلدانهم بنهاية 2017 وخاصة من يقيمون مع أسرهم بسبب الرسوم المباشرة فضلا عن الرسوم غير المباشرة. وذكر أن الرسوم المباشرة التي ستؤخذ سنويا على أسرة مكونة من أبوين وستة أبناء قد تصل إلى 34 ألف ريال، لافتا إلى أن المساواة في الرسوم يضر العمالة ذات الدخول المنخفضة والذين يعملون في وظائف لا يرغبها السعوديون. استثناء عمال النظافة ولفت رئيس إحدى شركات النظافة الكبرى طلب عدم ذكر اسمه إلى أن عقود النظافة في السنوات الأخيرة لم تعد مغرية، حيث تعتمد على مناقصات تصل فيها المنافسة حد كسر العظم وبالكاد يكون فيها ربح، والآن ومع الرسوم الجديدة التي ستشمل كل شيء تقريبا، فإن التقدم للمناقصات سيحمل مخاطرة للشركات المتقدمة، خاصة مع دخول الرسوم على الأجانب حيز التطبيق قريبا، منوها إلى ضرورة استثناء عمال النظافة والصيانة والتشغيل لأنهم يستقدمون وفق عقود محددة ويمكن الاستغناء عنهم عند انتهاء العقد. رغبة العمالة بالمغادرة وقال عيسى الناصر «صاحب ورشة صيانة أجهزة منزلية» إنه لاحظ تذمرا من عماله العشرة ورغبة بعضهم مغادرة البلاد قبل تطبيق الرسوم، خاصة بعد الفترة التي قضاها بعضهم في السعودية والتي تلامس 12 عاما. وذكر أن الخبرة التي اكتسبها هؤلاء لا تعوض ويأمل على الأقل في تخفيض الرسوم التي ستطبق ابتداء من 2018، موضحا أن المتضرر من الرسوم للكثير من القطاعات هو المستهلك النهائي ولن يفي الدعم النسبي بتغطية التكاليف، مبينا أن طرح الأنظمة بشكل مفاجئ ودون اللقاء مع أصحاب الشأن مثل اللجان الوطنية القطاعية بمجلس الغرف تكون له تأثيرات سلبية عند التطبيق. تعثر مالي وأوضح مقاول النظافة والتشغيل محمد العبدالله أنه مع تطبيق الرسوم ضمن برنامج محدد ومدروس يراعي ظروف بعض القطاعات وليس بالشكل المفاجئ، لافتا إلى أن مناقصات النظافة قد تدخل أصحابها في تعثر مالي، حيث يتوقع خسائر ناتجة عن تكاليف الرسوم التي ستجبر المقاول على رفع قيمة العقد، وبذلك ستكون الرسوم عبثية لأن ما سيؤخذ على هيئة رسوم سيعاد كقيمة للعقد. الرسوم مطلوبة وفيما رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني بفرض الرسوم على العمالة الأجنبية، ذكر أنه من الأمور التي طالبت بها قطاعات الأعمال على مدى سنوات، حيث إن من بين أكثر من 11 مليون عامل أجنبي، لا يحتاج السوق فعليا سوى لـ 7 ملايين منهم ومن شأن فرض الرسوم بشكل لا يسمح بالتلاعب إلى رحيل العمالة التي تستنزف الاقتصاد الوطني ولا تحقق أي قيمة مضافة. هيكلة الصرف وأشار المقاول عيسى الدوسري «طرق ومبان» إلى أن برنامج التوازن جاء ليعيد هيكلة الصرف ويحقق استفادة الدولة من إيرادات تخلت عنها لصالح المواطن في ظروف الرخاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يخطط لها للحد من التأثير السلبي للرسوم قبل 2020، حيث تربط الأسعار بنظيرتها العالمية، كما أن دعم الدولة للأسر سيخفف من التأثير السلبي، معربا عن أمله في تقليص عدد الوافدين ممن لا يقدمون قيمة مضافة. أبرز فوائد الرسوم على العمالة 1 تقليص عدد العمالة المستنزفة للاقتصاد. 2 تعزيز إيرادات الدولة من رسوم مستحقة. 3 إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وفق ما تضيفه للناتج المحلي. أبرز السلبيات 1 تضرر بعض المنشآت الصغيرة والورش التي لم تهيئ نفسها للوضع الجديد. 2 مغادرة بعض العمالة المدربة التي تعتمد عليها الورش في العمل. 3 المعاناة من نقص العمالة قد يؤدي إلى سوق سوداء.