ربما تصبح شرائح التعرفة الحالية لأسعار فواتير الكهرباء ماضيا غير معمول به في الشركة السعودية للكهرباء، فبحسب برنامج تحقيق التوازن المالي في أسعار الطاقة فإن معامل الضرب سيكون وحدا ومربوطا بالسعر المرجعي، فيما سيشهد 2020 بداية التذبذب في أسعار الفواتير بحسب سعر برميل النفط. محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري تحدث ل»مكة» حول التعرفة الجديدة، وقال: لا يزال الأمر افتراضيا، ولكن تم بناء المثال التوضيحي على أن قيمة الكيلو واط (19 هللة) مرتبطة بأسعار النفط العالمية الحالية، حيث لن يكون هناك سعر ثابت كما هو في السابق، بل سيكون متغيرا إما بالهبوط أو الصعود نتيجة لسعر برميل النفط. ووفق برنامج التوازن المالي ستزداد الأسعار تدريجيا إلى أن تصل لمستويات أسعار السوق العالمية لخدمات الكهرباء والوقود والمياه للقطاع السكني وغير السكني وسيتم ربط تعرفة الكهرباء والمياه بسعر تكلفة الإنتاج عالي الكفاءة، بناء على أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة. فيما ستتم مراجعة الأسعار المحلية حسب التحركات في أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة، ونسب الربط المحددة. السعر قد يصل إلى 33 هللة وأوضح الشهري أنه عند احتساب سعر الكيلو واط بـ 19 هللة فإن الأسعار بنيت على أن سعر برميل النفط منخفض، بينما لو ارتفع برميل النفط ستتغير الحسابات وقد تصل إلى 33 هللة، وهكذا، ولكن الدعم المقدم من الدولة أصبح موجها لفئة محددة تستحقه من خلال استحداث حساب المواطن الذي أعلن عنه أخيرا، بعد أن كانت الدولة الداعم الوحيد لأسعار الطاقة وعدد من المنتجات الضرورية، والتي لا شك أن سخاءها لا يزال على من هم بحاجة لذلك. وبحسب المعطيات في برنامج التوازن المالي والتوقعات التي سيتم حسابها بناء على أسعار النفط بـ 33 هللة للكيلو واط، ستصل شريحة الاستهلاك الحالي عند 100 ريال إلى نحو 660 ريالا، فيما سترتفع الشريحة الثانية البالغة حاليا 200 ريال إلى 990 ريالا، وتصل الشريحة الثالثة البالغة حاليا 300 ريال إلى 1485 ريالا، والشريحة ذات القيمة 600 ريال إلى 1815 ريالا. وكان برنامج التوازن المالي طرح مثالا توضيحيا للتكلفة الجديدة للكهرباء، مفترضا سعر 19 هللة بعد ربط السعر بالقيمة العالمية، مبينا أن سعر الكهرباء للشريحة التي تستهلك بمقدار 100 ريال حاليا سيصل إلى 380 ريالا، وسيزيد وفقا لذلك حتى الوصول إلى 1815 ريالا للشريحة التي تستهلك حاليا بمقدار 600 ريال. الشرائح ضرورية للترشيد من جهته قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية راشد أبانمي إن رفع الدعم يعني الترشيد بالدرجة الأولى، فمن الواجب أن تضع الشركة شرائح لأن المواطن سيكون لديه خيار للترشيد لكيلا يكون لديه خسارة عند ترشيده، لذلك إن لم يكن هناك شرائح سيفسر ذلك بأنه فقط زيادة دخل للدولة دون التشجيع على الترشيد، فنحن في المنطقة مناخنا يختلف عن المناخات العالمية الأخرى مثل أوروبا ونحوها. وأضاف أبانمي: بإمكان الشركة حين ارتباط فاتورة الكهرباء بالنفط العالمي الاستمرار في ربطها بالشرائح، وتتدرج إلى أن تصل الشريحة أعلى من السعر النفطي، ولكن يجب تكريس الدراسات حتى يتم الخروج بآليات تواجه التحديات والعقبات إن وجدت. وأضاف رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية أن الأسعار العالمية يدخل فيها عدد من العناصر، من نقل وتأمين ونحوهما، فتصبح عالميا أعلى من قيمة التصدير، فهل السعر سيحتسب بناء على الأسعار من الميناء (إف أو بي) أو واصلا للمستهلك، فالسعر العالمي للصين يختلف عن السعر العالمي المحلي، وهذا ما يجب أن يوضح ويؤخذ في عين الاعتبار. ورجح المختص في قطاع الكهرباء فهد العبدالله أن يلغي ربط تعرفة الكهرباء بالأسعار العالمية طريقة الشرائح المعمول بها حاليا، كون سعر الاستهلاك المضروب بكمية الاستهلاك سيكون مربوطا عالميا بسعر برميل النفط، إلا في حالة تقديم محفزات كاستمرار عمل الشرائح التي وإن استمرت ستكون أعلى من السابق، حيث سيكون أقلها 19 هللة للكيلو واط، ومع ذلك سيحرص على الترشيد. وحول التعرفة الحالية والتي لا تزال بحسب كمية الاستهلاك، أوضح العبدالله أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 1437 فقد تم تعديل تعريفة الاستهلاك لكل فئات المشتركين، وتبدأ من 5 هللات للكيلو واط في الساعة لمن كان استهلاكه دون 2000 كيلو واط. وترتفع التعرفة إلى 10 هللات للاستهلاك ما بين 2000 و4000 كيلو واط، إلى أن تصل 30 هللة لمن تجاوز استهلاكه 8000 كيلو واط. وذكر أنه فيما يتعلق بالاستهلاك التجاري يبدأ من 16 هللة، ثم 24 هللة، فـ 30 هللة مقابل اختلاف الرسوم الشهرية للعداد بين التجاري والسكني.