مع كل ميزانية يبرز سؤال مهم، وهو ما هو سعر النفط الذي على أساسه احتسبت السعودية ميزانيتها. وهذا السعر مهم لسببين، الأول هو معرفة نظرة المملكة لمستقبل الأسعار في السنة المالية القادمة، إضافة إلى معرفة مدى ارتباط الأسعار المخطط لها بالأسعار الواقعية. ولا تعلن المملكة عن سعر النفط الذي على أساسه يتم احتساب الميزانية إلا أن المصارف وبيوت الاستشارات المالية والاقتصادية تعمل على سد هذا الفراغ وتتوقع بناء على حسابات مختلفة هذا السعر. وهناك سعران مختلفان مرتبطان بالميزانية، الأول هو السعر الذي على أساسه يتم احتساب إيرادات الميزانية، والسعر الثاني هو سعر تعادل الميزانية، وهو السعر الذي إن تحصلت عليه المملكة فإنها لا تسجل أي عجز في ميزانيتها. وفي ميزانية العام الحالي 2016 و2017 كانت السعودية واقعية جدا ومتحفظة حيال أسعار النفط رغم التحسن الذي بدأت الأسعار تشهده بعد اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها على تخفيض إنتاجها بدءا من يناير المقبل، بحسب ما ذكره وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح. وكانت أسعار النفط قد فقدت 65% من قيمتها حتى آخر أيام 2015 وأصبحت تتداول عند 37 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 عاما. وتراجعت في مطلع 2016 بصورة مقلقة عندما هبطت إلى مستويات العشرين دولارا. لكنها استقرت فوق أربعين دولارا معظم العام الحالي، وارتفعت فوق الخمسين منذ 30 نوفمبر مع إعلان أوبك تخفيض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وبعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 % (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016. ورغم الإنفاق المرتفع فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها. وفيما يلي تستعرض «مكة» أبرز آراء المصارف وبيوت الاستشارات حيال أسعار النفط في الميزانية: البنك الأهلي أصدر البنك الأهلي التجاري وهو أكبر بنوك المملكة تقريرا خاصا عن الميزانية السعودية أوضح فيه أنه يقدر سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2017 عليه عند 50 دولارا للبرميل بناء على الأرقام الرسمية للإنفاق والإيرادات في الميزانية، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارا للبرميل ارتفاعا من 62 دولارا في 2016. إلا أن البنك الأهلي يتوقع أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 55 دولارا مع بقاء الإنتاج عند 10.1 ملايين برميل يوميا خلال السنة 2017 نظرا لأن المملكة ستخفض إنتاجها في النصف الأول من العام المقبل بنحو 486 ألف برميل يوميا تماشيا مع اتفاق أوبك. الراجحي المالية وفي تقريرها عن الميزانية السعودية أوضحت الراجحي المالية التابعة لمصرف الراجحي أن تكون المملكة قد احتسبت الميزانية للعام الحالي على أساس متوسط سعر نفط عند 50 دولارا، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 68 دولارا. وأضاف المصرف أنه بناء على اتفاقية خفض إنتاج النفط الذي تم الإعلان عنها أخيرا فإنه يتوقع أن تنتج المملكة 10.12 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام، ابتداء من يناير، ويتوقع كذلك أن تكون نسبة الصادرات والاستهلاك المحلي من النفط الخام مساوية لنسبة العام الماضي. مركز الخليج للأبحاث توقع مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث الدكتور جون اسفاكياناكيس أن تكون المملكة قد احتسبت ميزانية العام 2016 على أساس سعر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، أما بالنسبة لسعر تعادل الميزانية هذا العام فقد تم تقديره عند 82 دولارا للبرميل. وبالنسبة لتقديرات العام المقبل أوضح سفاكياناكيس أن المملكة افترضت سعر الميزانية عند 53 دولارا فيما سيكون سعر تعادل الميزانية نحو 74 دولارا للبرميل.