احتدم الخلاف بين بلدية محافظة النماص وبعض الأهالي إثر اعتراضهم على تعديل اتجاه طرق وتوحيد مساراتها، فيما تدخل الأمن لفض اشتباكات وملاسنات خلال تجمع للمعترضين، تزامن مع زيارة أمين منطقة عسير صالح القاضي التفقدية أمس الأول. ورأى معترضون على التعديل في القرار تشويها للطريق وأن الارتجال لا يخدم المحافظة، بل يتسبب في قتل حيوية الطريق العام الذي يزخر بالخدمات البنكية والصحية والتجارية، مطالبين بتركه ليخدم الاتجاهين وتطوير الطرق الرديفة له والاهتمام بتنمية المحافظة بفتح شوارع هيكلية تخدم المواطن. فيما عد مؤيدون للقرار أنه جزء مهم من عملية التطوير الشاملة للمحافظة والتي كان يجب أن تحدث منذ سنوات. وبدأ الخلاف بعدما بدأت البلدية في تحويل مسار الطريق العام وسط المحافظة من اتجاهين إلى اتجاه واحد باتجاه أبها، وتحويل المسار للمتجهين إلى الطائف عبر طريق أبو بكر الصديق الذي يمر بالسوق الشعبي وسوق الخضار، الأمر الذي قاد عددا من الأهالي للاعتراض على هذا القرار، فيما أيده آخرون. وذكر رئيس بلدية النماص المهندس يحيى خلوفة هاتفيا لـ»مكة» أن المعارضين لقرارات البلدية لا يتجاوزون خمسة أشخاص يعارضون فتح أي شارع جديد ويقفون حجر عثرة في طريق تنمية المحافظة وتطويرها على حد قوله. وتابع «البلدية متسمرة في تنفيذ مشاريعها مهما علا صوت المعترضين، وخاصة أن التطوير كله في ملكيات للبلدية ومنزوعة الملكية منذ سنوات ويسير وفق خطط فنية ومخططات معتمدة». وأشار إلى أن المشكلة تتركز في 700 متر من الشارع العام بها خمس إشارات أدت للتكدس حولها. ماذا ستقدم البلدية وفقا لرئيسها؟ 1 تنظيم شوارع المحافظة 2 توزيع التنمية بعدالة 3 إنشاء مخطط صناعي جديد يحتضن الورش ومحلات بيع قطع الغيار وتوفير مواقف أمام المحال التجارية 4 فتح 4 طرق هيكلية لربط أنحاء المحافظة 5 إعادة تنظيم طريقي الملك فيصل وأبوبكر الصديق أسباب الخلاف 1 إغلاق عدد من الإشارات 2 تحويل المسار في الشارع العام إلى الجنوب فقط 3 نقل الشارع المتجه شمالا إلى طريق أبوبكر الصديق الذي يمر بالأسواق ويبتعد عن الخدمات 4 الفكرة جديدة ومستوى التخوف منها عال 5 اعتراض التجار وأصحاب المحلات على الشارع الرئيس