لا يعني تراكم أعداد القضايا التي لا تزال قيد النظر في المحاكم أن هناك تعثرا في إنجاز القضايا. وأفاد مسؤول في وزارة العدل لـ «مكة» بأن القضايا المصنفة ضمن «قيد النظر» بطبيعتها تأخذ وقتا في التقاضي، ولم تنتقل بعد إلى قائمة القضايا المنتهية، وأبرز أسباب طول أمدها طبيعة القضية ونوعها، وهذا الأمر متداول عالميا، حيث إن القضايا الجزائية والمالية من أكثر القضايا التي تأخذ مدة طويلة، وتحسب ضمن القضايا المنظورة، بينما قضايا الأحوال الشخصية هي أكثر أنواع القضايا التي تنتهي في مدة وجيزة، حيث توضح مؤشرات الوزارة أن 71.2% من القضايا المنتهية منذ بداية العام هي القضايا الخاصة بمحاكم الأحوال الشخصية. وتحرص الوزارة على إنهاء القضايا وعدم تأخيرها أو المماطلة فيها، من خلال البرنامج الالكتروني الخاص بالتفتيش القضائي المدشن في 25 أغسطس الماضي. ووفقا للمسؤول فإن البرنامج يتيح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من القيادات الاطلاع على ما ورد للدوائر القضائية بشكل أسبوعي، وعلى سير القضايا كافة بمختلف الدوائر القضائية بمحاكم المملكة، ويكمن دور هذا البرنامج في رصد القضايا التي ترد لكل دائرة قضائية. وقال: المحاكم تزود الوزارة يوميا بعدد القضايا الواردة لكل محكمة بمختلف المناطق، وتضاف إلى الأعداد السابقة لعدد من القضايا المنظورة. 3 أسباب تزيد نسب القضايا غير المنتهية في مؤشرات العدل 1 عدم حضور المدعي 2 شطب القضية 3 عدم الاختصاص أبرز أسباب تزايد نسب القضايا الواردة في مؤشرات الوزارة - خدمات برنامج التفتيش القضائي الالكتروني - متابعة موعد افتتاح الجلسات القضائية لكل دائرة - متابعة مواعيد الانتهاء من الجلسات القضائية - رصد نسب القضايا كل أسبوع