استبدلت السعودية نظام موازنتها الذي عملت به منذ أكثر من 50 سنة ماضية في ميزانية 2017، لتنتقل إلى أنظمة موازنة مواكبة لدول العالم المتقدم وأكثر ملاءمة للأرقام الحالية. إذ استجابات وزارة المالية أخيرا لما طالب به الخبراء الاقتصاديون منذ عشرين عاما لاستبدال نظام موازنة البنود المطبق طيلة الفترة الماضية إلى نظام موازنة البرامج والأداء الأكثر ملاءمة لحجم الاقتصاد السعودي. وقال رئيس دار ابن خلدون للاستشارات المالية والاقتصادية المتخصص في اقتصادات دول مجلس التعاون الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف إن الميزانية الحالية التي انتقلت إلى نظام موازنة البرامج والأداء تحاكي اقتصادات دول العالم المتقدمة والأقوى اقتصاديا، كما أن هذا النظام يتلاءم مع الأرقام الكبيرة التي لا يناسبها نظام موازنة البنود الذي عمل فيه طيلة الخمسين عاما الماضية. وأوضح أن هناك أربعة أنظمة للموازنة، هي نظام موازنة البنود، والموازنة الصفرية، وموازنة البرامج والأداء، والموازنة التعاقدية، مشيرا إلى أن موازنة البرامج والأداء تتوافق مع المرحلة الانتقالية للاقتصاد السعودي للانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر دخل واحد إلى اقتصاد إنتاجي. 4 أنواع من الموازنات - الموازنة الصفرية: تستخدم في حال عدم وجود توقعات تبنى عليها الموازنة. وتأخذ بمبدأ إعادة توجيه المخصصات من برامج ذات أفضليه أقل إلى برامج جديدة ذات أولوية أعلى؛ لتحسين الفاعلية والكفاءة؛ أو لتقليل المخصصات المعتمدة. - موازنة البنود: انتقلت من الأنظمة العثمانية إلى المصرية، وتعرف بأنها النظام الدفتري: وهو الأسلوب التقليدي البسيط الذي تبدأ به عادة الاقتصادات البدائية، حيث الاهتمام بالجانب الرقابي والاهتمام بوضع قيود على الصرف أكثر من الاعتماد بفعالية تحقيق الأهداف والخدمات. - موازنة البرامج والأداء: الأكثر ربطا بالتنمية، وتهتم بالفاعلية حيث تساعد على تفسير ما تم إنجازه لتبرير كافة النفقات في إطار برنامج معين مرتبط بتحقيق الأهداف. - الموازنة التعاقدية: تستخدم لتحسين استغلال المال العام وتوزيعه. أبرز 3 عيوب في موازنة البنود - يمكن أن ترحل بها الأموال إلى مشاريع أقل أهمية لاعتبارات متعددة. - تركز على أن المبالغ المرصودة صرفت على الأنشطة المخصصة بغض النظر عن تحقيق الأهداف. - يدفع المؤسسات المالية على صرف كل الأموال المخصصة لها قبل انتهاء السنة المالية بغض النظر عن الجدوى. انعكاسات تطبيق قرارات موازنة 2017 - السيطرة على هدر المال العام. - التحول من موازنة تعتمد على المنتج النفطي إلى غير النفطي. - إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع إلى الحقل الإنتاجي وليس الريعي أو الاستهلاكي.