نستكمل في هذا الجزء من المقال البحث في قانونية حل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الذي جاء تراتبيا على قرار إعفاء رئيس الاتحاد الأمير بن محمد، فالصورة الذهبية التي يجب أن نتوقف عندها، ونتمعن فيها، ونعرضها على القانون أنه في مثل هذه الحالة التي أزيح فيها الرئيس يستمر المجلس قانونا حتى يسلم المسؤولية للمجلس الجديد، إلا أن الذي حدث كان خلاف ذلك، حيث تم حل المجلس دون الإفصاح عن الجريرة التي ارتكبها الأعضاء، سوى أن الموجة العاتية المتجهة للأمير جرفت الأعضاء في طريقها، وألقت بهم على الشاطئ دون اكتراث بهم وبخدماتهم وبحقوقهم. حدث ذلك فقط حتى تكتمل مبررات الإعفاء الوهمية، فلحق الضرر بمواطنين متطوعين ذنبهم الوحيد أن لرئيسهم مواقف لم تمنحه حق الاستمرار في عمله، فحل المجلس بعقاب متعد مفتقد للعدالة والإنصاف، فعوقب 14 عضوا متطوعا بقرار الحل اللاحق لأن عضوا واحدا في المجلس أعفي. إن الباحث في قانونية قرار الحل يجد أنه قرار غير مسنود بنظام، ولا يصمد أمام اللوائح الأولمبية وأنظمة الاتحادات التي أعطت حق حل مجالس الاتحادات - بعد توفر أسباب الحل – لجمعياتها العمومية، تمشيا مع الميثاق الأولمبي واللجان الأولمبية الوطنية، وقوانين اتحاد اللعبة العالمي، ومثل هذا القرار لو وصل إلى اللجنة الأولمبية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي للعبة لتم تجميده وعدم الاعتراف به، وبما ترتب عليه من قرارات لاحقة، طالما أن نصف أعضاء المجلس منتخبون، ورغم أن قرار الحل غير متوافق مع النظام الانتخابي الأولمبي إلا أن من وقع عليهم ضرره أبقوه شأنا داخليا من أجل سمعة مؤسسات الوطن. فهل أدركت اللجنة الأولمبية فداحة قرارها الذي لا يتسق مع العمل المؤسسي في دولة المؤسسات...؟ وهل تبين للجنة الأولمبية مدى حجم إهدارها لحق هؤلاء المواطنين المتطوعين في قرارها المتعدي شكلا وموضوعا...؟ وسؤال آخر، كيف ستتعامل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية مع الأعضاء العاملين فيها من أعضاء المجلس المنحل..؟ وما موقف اللجنة الأولمبية السعودية من أعضاء المجلس المنحل ممن يتولون مناصب قيادية في الهيئات الإقليمية والقارية والعربية ممثلين للمملكة..؟ نعود لمستند القرار ونفترض بأن الإعفاء والحل ارتبطا بالإخفاقات السعودية في أولمبياد 2016، والسؤال الذي يبرز في خاصرة هذا التفسير هو أن اتحاد ألعاب القوى ليس بالاتحاد الوحيد الذي أخفق في البرازيل..! وهو واحد من عدد من الاتحادات الأخرى التي لم تعد من المونديال العالمي بشيء، إذن لماذا لم تتوخ اللجنة الأولمبية العدالة في نظرتها لمنتسبيها..؟ ولماذا لم تبحث عن أسباب الإخفاق قبل اتخاذ القرار..؟ ومن يتحمل تبعاته..؟ وهل الاتحادات لوحدها هي التي يجب أن تحاسب..؟ وهل اللجنة الأولمبية شريك في الإخفاقات كشراكتها في حصد الفوز...؟ إذا كان هذا الاستنتاج صحيحا بأن ريو 2016 القشة التي قصمت ظهر البعير، فلماذا لم تحل اللجنة الأولمبية مجالس كل الاتحادات التي شاركت هناك وعادت إلى الوطن بخفي حنين..؟ كيف لنا أن نفهم الفكر الذي تدار به اللجنة الأولمبية التي غادرها مؤخرا أبرز رموزها قبل أن يجف قرار تعيينه..؟ (أرجو ألا تكون مغادرته مؤشرا على وجود خلل ما في مظلتنا الرياضية.. !) المنطق يقول: شكرا لمن بذل وتأهل إلى المحفل الدولي بعد كفاح قاري ودولي مضن، وإخفاقه في ريو لا يلغي ما بذله خلال مسيرة حياته المهنية. وهذا مما يقود إلى السؤال المنطقي الآتي: ماذا عن الاتحادات التي لم نسمع عن مشاركاتها على المستويات العربية والقارية فضلا عن العالمية والأولمبية..؟ لماذا الصمت المطبق من اللجنة الأولمبية على البيات الشتوي لاتحادات تقبع في الظل؟! أين متابعة اللجنة الأولمبية لنشاطاتها وإنجازاتها..؟ وللمقال بقية.