تسيدت نفقات الدفاع والأمن القومي قطاعات المصروفات العشرة في الميزانية، حيث تقتطع ما يزيد على 32.08% من إجمالي النفقات خلال 10 سنوات والبالغة 6.45 تريليونات ريال، في حين تأتي نفقات تنمية الموارد البشرية في المرتبة الثانية بحصة تقارب ربع حجم مصروفات الميزانية (24.76%)، تليها النفقات الخاصة بالإدارة والمرافق العامة بنسبة 13.19%، ثم نفقات الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 8.95%، وتمثل هذه القطاعات الأربعة نحو 79% من النفقات العامة للدولة. ووفق حصر أجرته «مكة» لعشر سنوات (2007 ـ 2016)، تجاوز إجمالي ما أنفقته الدولة في ميزانياتها 6.45 تريليونات ريال، تمثل حصة قطاع الدفاع والأمن 2.07 تريليون ريال، فيما بلغت حصة تنمية الموارد البشرية 1.59 تريليون ريال، وحصة الإدارة والمرافق 850.95 مليار ريال، وحصة الصحة والتنمية الاجتماعية 577.3 مليار يال. وحل بالمرتبة الخامسة قطاع تنمية الموارد الاقتصادية بإنفاق 325.69 مليار ريال تمثل حصة 5.05%، يليه الإنفاق على الإعانات المحلية بقيمة 286.47 مليار ريال وبنسبة 4.44%، ثم قطاع الخدمات البلدية بقيمة بلغت 232.22 مليارا وبنسبة 3.6%، والنقل والمواصلات بنسبة 2.68% تعادل قيمتها 172.67 مليار ريال، وقطاع تنمية تجهيزات البنية الأساسية بقيمة 92.76 مليار ريال وبنسبة 1.44%، وأخيرا مؤسسات الإقراض الحكومي بقيمة 63.24 مليارا وبنسبة 0.98%. 2015 الأعلى إنفاقا وفي التفاصيل سجل عام 2015 أعلى معدل إنفاق على الدفاع والأمن بقيمة تجاوزت 306.95 مليارات ريال، يليه عام 2014 بقيمة 302.86 مليار ريال، فيما تراجع المخصص للإنفاق في 2016 إلى 213.2 مليار ريال وهي مقاربة للعام 2012 والبالغة 211.86 مليارا، وكانت باقي الأعوام أدنى من 200 مليار باستثناء 2013 والبالغ حجم الإنفاق فيه 251.33 مليارا. أما على صعيد تنمية الموارد البشرية فسجل حجم الإنفاق وتيرة تصاعدية بدأ من عام 2007 بقيمة 96.48 مليار ريال وصولا إلى 216.02 مليار ريال في 2015، قبل أن يتراجع في 2016 إلى 191.57 مليارا. وفي جانب الإنفاق على الإدارة والمرافق والبنود العامة، فتجاوز الإنفاق حاجز 100 مليار في عامي 2012 و2013 ليسجل العامان أعلى معدل خلال العشر سنوات، وذلك بقيمة 107.55 مليارات و119.95 مليارا على التوالي، فيما تراجع في عام 2014 إلى 84.56 مليارا ثم إلى 80.57 مليارا في 2015 وإلى 68.55 مليارا في 2016. وشابهت مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نظيرتها في تنمية الموارد البشرية، حيث اتخذت مسارا تصاعديا حتى عام 2015 لتصل إلى 82.07 مليار ريال قبل أن تتراجع إلى 79.96 مليار ريال في 2016. مؤسسات الإقراض تتصدر ورغم أن نفقات مؤسسات الإقراض الحكومية هي الأدنى من حيث الحجم خلال العشر سنوات، إلا أن مقارنة ما أنفق عام 2016 بنظيره في 2007، يظهر أن القطاع الأعلى من حيث نسبة الزيادة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق في 2016 نحو 3.89 مليارات ريال، في حين كان قبل 10 سنوات بحدود 1.02 مليار بزيادة نسبتها 279.6%، يليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة زيادة 157.8% حيث كان في 2007 في حدود 31.01 مليارا في حين بلغ في 2016 نحو 79.95 مليارا. وجاء قطاع الإعانات المحلية في المرتبة الثالثة من حيث النمو في نسبة الإنفاق والبالغة 154% إذ كان 12.8 مليارا في حين أصبح 32.53 مليار ريال. وحل بالمرتبة الرابعة قطاع تنمية الموارد البشرية بنسبة 98.56% ليصل الإنفاق في 2016 إلى 191.57 مليارا، في حين كان في 2007 نحو 96.48 مليارا.