إذا كان آخر العلاج الكي، فإن آخر الحلول التي لجأت إليها الحكومة السعودية لوضع حد لإسراف وهدر الطاقة هو إدخال تعديلات إصلاحية على أسعارها، على نحو يحمي أصحاب الدخول المنخفضة، والتي سيتم توجيه الوفورات المتحققة من رفع الأسعار نحوهم من جهة، وبما يضمن تحقيق 4 أهداف رئيسة من جهة أخرى، لخصها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في ظهوره الإعلامي في مؤتمر الميزانية العامة. الأهداف 1 إعادة توزيع المخصصات لتطال من هم بحاجة ماسة إليها. 2 تحسين الوضع المالي للبلاد. 3 التشجيع على تبني سلوكيات أكثر اعتدالا للإنفاق. 4 إرساء نموذج استثماري قوي للقطاعات الاقتصادية. 6 نقاط تعرفك بخلفيات إصلاح الطاقة كما شرحها وزيرها كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واضحا تمام الوضوح في شرح خلفيات لجوء السعودية لإصلاح أسعار الطاقة، معتبرا أن الكشف عنها من شأنه أن يشرح لماذا باتت تلك الإصلاحات ضرورة ملحة في هذا الوقت، متوقعا أن تثمر عملية الإصلاح مع حلول عام 2020 بوفورات بقيمة 209 مليارات ريال. 1 مخصصات الطاقة في المملكة قاربت 300 مليار ريال في 2015 استنادا لأسعار التصدير في تلك الفترة، وقد ترتفع هذه المخصصات بمرور الوقت بفعل زيادة الاستهلاك المحلي وتغير أسعار النفط. 2 وفرت المملكة المنتجات النفطية للمستهلكين في السوق المحلي بأسعار مدعومة أقل بكثير من أسعار التصدير التي تدفعها الأسواق العالمية التي تشتري منتجاتها. 3 رغم الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في السابق، إلا أنها لم تفلح بتحقيق الكثير في ضوء التسعيرة الحالية. 4 انخفاض أسعار الطاقة في المملكة يتسبب بمزيد من الإسراف والهدر، ولأن المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط غير المتجدد ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، لذا فإن استهلاكه بسعر رخيص لن يكون أمرا مستداما على المدى البعيد. 5 إن الوضع الحالي لمخصصات الطاقة يتيح للمستهلكين الذين ينفقون أكثر أن يستفيدوا بشكل أكبر - وهذا لا يساعد أصحاب الدخل الأدنى، ونحن عازمون على تغيير هذا الواقع، حيث نسعى إلى حماية من هم بحاجة إلى مخصصات الطاقة، ولذلك تم إعداد برنامج تعويضات كجزء من خطة الإصلاح. 6 إن عدم القيام بشيء حيال الأمر هو ببساطة فرصة ضائعة، ولن نتمكن من الحصول على السعر الأفضل لمواردنا التي نعول عليها من أجل دعم تنويع اقتصادنا، وتوفير مخصصات أخرى للأسر والشركات. زيادة الأسعار ستتم على مراحل.. وصولا لمواكبة السوق العالمي أكد المهندس خالد الفالح أن تطبيق زيادة الأسعار على الطاقة سيتم على مراحل، وصولا إلى مواكبة أسعار السوق العالمية، وذلك من أجل إفساح المجال أمام الأسر والشركات لإجراء التعديلات اللازمة، لافتا إلى أن الحكومة أعطت الأولوية لإصلاح أسعار المنتجات التي لا تستدعي إجراء تغييرات في البنية التحتية، مبينا أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعديل في الأسعار خلال 2018 نظرا لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى ذلك العام، مبينا أنه تم تصميم الخطة التسلسلية بحيث يتم استيعاب تأثيرها الإجمالي على القطاعين الصناعي والاقتصادي ضمن حدود معقولة، بما في ذلك: 1 التضخم المالي. 2 الناتج المحلي الإجمالي. 3 البطالة. 4 قدرة القطاعات على تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة. كيف كانت إصلاحات 2016؟ 1 تحقيق وفورات تتراوح قيمتها بين 27 و29 مليار ريال. 2 تقدير قيمة التضخم المالي واحتواؤه ضمن معدل معقول 3.8%. 3 نجحت الحكومة في تقليل معدل نمو استهلاك الطاقة من 3,5% خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 1,7% خلال الفترة نفسها من 2016. 4 لم يكن هناك أي تأثير يذكر على الاستثمار الأجنبي. تفاصيل إصلاحات 2017 ينتظر أن يشهد 2017 تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاحات، حيث ستشهد أسعار الطاقة تغييرا تدريجيا ابتداء من العام المقبل ولغاية 2020، باستثناء عام 2018 بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة، طبقا للفالح، والذي لخص الخطوات المقبلة بالتالي: 1 ارتباط أسعار المنتجات بنسبة معينة مع السعر المرجعي للمنتجات المقدمة، وتتغير هذه الأسعار وفقا لتقلبات السوق الدولية. 2 مراجعة أسعار هذه المنتجات بشكل دوري بالاستناد إلى نسبة ارتباطها بالسعر المرجعي، وتغير أسعار هذه المنتجات في السوق الدولية. 3 بروز توقعات بتأثر قاعدة تكاليف القطاعات التي تستهلك مستويات عالية من الطاقة من الناحية المادية خلال 2019 و2020، نتيجة التعديلات في أسعار الطاقة، إذ يتعين على هذه القطاعات تغيير سياساتها خلال هذه الفترة الزمنية لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ولتعزز قدرتها التنافسية، مع تأكيد الحكومة بالعمل على دعمها في مسعاها عبر اتخاذ التدابير المالية وغير المالية اللازمة لإحداث هذا التحول.