تعلن السعودية اليوم الميزانية العامة للدولة لعام 2017، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة المالية على تويتر. ومن المنتظر أن تتضمن الميزانية عجزا أقل من المتوقع وزيادة دعم فئات المجتمع الأقل دخلا، ورفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتقليص الدعم الحكومي. وفيما يلي7 أمور تنتظر السعوديين في إعلان الميزانية: تحسن الإيرادات النفطية قد لا يكون عام 2016 لافتا على مستوى الإيرادات النفطية، حيث إن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من العام، لكن الاتفاق الأخير الذي أبرمته السعودية مع باقي دول أوبك لتخفيض الإنتاج لابد أن يترك أثرا على أسعار النفط، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 50 إلى 60 دولارا في العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الحكومة النفطية في 2017، وقد تتجاوز 500 مليار ريال إذا ما حافظت أسعار النفط على مستوياتها المتوقعة، وحافظت المملكة على إنتاجها بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا. وفي العام الجاري 2016 كانت الإيرادات في البداية منخفضة بشكل كبير لكنها تحسنت مع تحسن أسعار النفط في الربع الأخير من العام. وطبقا لتقديرات البنك السعودي الفرنسي كانت الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 360 مليار ريال، ويتوقع البنك أن تبلغ الإيرادات النفطية بمفردها خلال كامل العام نحو 504 مليارات ريال. انخفاض العجز عن المتوقع توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية السعودية نحو 312 مليارا، وهو ما يعادل 13% تقريبا من قيمة الناتج المحلي، إلا أن توقعات المصارف السعودية أظهرت أن العجز قد يكون تحت هذا الرقم بفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضبط الإنفاق. وقال الفرنسي كابيتال في تقرير عن ميزانية 2017 حصلت «مكة» على نسخة منه إن العجز في ميزانية 2016 سيبلغ 231 مليار ريال، أي ما يعادل تقريبا 10% من الناتج المحلي، فيما توقع البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي أن يبلغ العجز في الميزانية في 2016 نحو 289 مليار ريال. رفع أسعار الوقود ذكرت وكالة بلومبيرج أمس أن السعودية تنوي جديا رفع أسعار الوقود في العام المقبل للسنة التالية على التوالي، وإذا ما تم ذلك فإننا قد نرى سعر بنزين 95 الذي يبلغ حاليا 0.90 ريال يقترب من مستوى ريال كامل أو يزيد. الاستمرار في ترشيد الإنفاق من الأمور التي من المتوقع أن تشهدها ميزانية العام الجاري والمقبل الاستمرار في ترشيد الإنفاق، وليس من المستبعد أن تتولى هذا الأمر جهات مستقلة في الحكومة، هدفها الرئيس متابعة كيفية ضبط الإنفاق الحكومي. زيادة دعم الفئات الأقل دخلا مع تزايد ترشيد الاستهلاك وتوجه الحكومة لرفع الدعم عن الكثير من الخدمات، إضافة إلى توجهها لفرض ضرائب جديدة وانتقائية أصبح من الضروري أن تعمل المملكة على حماية الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بصورة كبيرة بانخفاض الدعم. وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أوضح في حواره مع وكالة بلومبيرج مطلع العام الجاري أن المملكة تنوي تقديم الإعانات مباشرة للمستفيدين، بدل من أن يستفيد الأغنياء من الدعم الحكومي. المزيد من الشفافية في العام الماضي فاجأت المملكة الأوساط المالية بتقديمها ميزانية تفصيلية عن أوجه الإيرادات والإنفاق، ومن المحتمل أن تشهد ميزانية هذا العام شفافية أكثر، خاصة أن المملكة أصدرت سندات دولية بالدولار الأمريكي، وسيهم المستثمرين أن يحصلوا على معلومات أكثر حيال الميزانية السعودية، وهو ما سينعكس إيجابا على تصنيف المملكة الائتماني الذي بدوره يدعم ثقة المستثمرين في السندات. التركيز على المحتوى المحلي تعتزم المملكة استثمار مبالغ كبيرة من أجل توطين عدد من الصناعات لتوفير الأموال التي تنفقها على الاستيراد من الخارج. وفي الشهر الجاري قال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح إن المملكة استوردت العام الماضي سلعا وخدمات بقيمة تريليون ريال، وهذا الأمر يجب أن يتغير. وكشف الفالح عن خطة لمعالجة ذلك تقوم على توطين نصف هذه السلع والخدمات بحلول عام 2025، يليها توطين 70% منها بحلول عام 2030. وسيتم إنشاء مكتب خاص في الدولة لتطوير المحتوى المحلي، كما أوضح الفالح.