أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة العامة بالرياض، من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة. وكشف خلال زيارته للمحكمة أمس عن عزم الوزارة على التوسع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر، بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية، ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، مبينا أن ذلك التوسع سيقلل من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري. وأكد الوزير أن العمل جار على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة، وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين. فيما التقى برئيس المحكمة العامة بالرياض عبدالله العميريني، والقضاة، واطلع على أعمال المحكمة وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، منوها بحجم إنجاز القضاة للقضايا في المحكمة، على الرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة لها، والتي بلغت نحو 40% خلال العامين الماضيين، كما ناقش خلال لقائه بالقضاة ما يتعلق بالمشروعات والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تم إقرارها أخيرا وستسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق. وأعلن الصمعاني عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية الكترونيا بشكل كامل، بدلا من نقلها ورقيا، الذي كان يأخذ فترة طويلة بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، مؤكدا أن ذلك الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة 50%. وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، الذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي، مؤكدا أن العمل جار على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة، وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين. وشدد خلال لقائه بقضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم، بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكدا أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم في تطوير المخرج القضائي 'الحكم' من حيث الصياغة والتسبيب. وأكد على أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. حضر اللقاء وكيل الوزارة الدكتور أحمد العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود. يذكر أن عدد الدوائر القضائية في المحكمة العامة بالرياض بلغ 67 دائرة قضائية، فيما تشير إحصاءات عمل المحكمة العامة بالرياض لـ1437هـ إلى أنها سجلت 615 جلسة قضائية يوميا، و982 معاملة واردة يوميا، و40.622 قضية عامة، و22.105 جلسات قضايا حقوقية، و5981 جلسة قضايا مرورية، و12885 صكا صادرة من المحكمة، وإنهاء 22 قضية مساهمة عقارية.