بعد افتتاحها أخيرا في عدد من المحاكم، شرعت مكاتب الصلح العقاري في إنهاء خلافات الإخلاء بين الملاك والمستأجرين. وأكد مسؤول في المحكمة العامة بجدة لـ «مكة» أمس أن مكاتب الصلح تختص بفض خلافات الإخلاء العقاري، مشيرا إلى أنها بدأت تثمر نتائج إيجابية ملحوظة. وأوضح أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن وجود دائرة للإخلاء العقاري غير صحيح، وذلك كون المحاكم لا يحق لها إنشاء أي دائرة قبل صدور قرار من المجلس الأعلى بذلك، لافتا إلى أن المكاتب التي افتتحت أخيرا تعنى بصلح النزاعات العقارية، وتهتم بشكل أدق بقضايا الإخلاء السكني تحديدا. وألمح إلى أن افتتاح مكاتب الصلح العقاري لم يقتصر فقط على المحكمة العامة بجدة، بل افتتحت مكاتب في ثلاث مدن أخرى. ونوه إلى أن مكاتب الصلح تنفذ المصالحة في قضايا الإخلاء السكني، وعند تحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة تقتصر مهمة رئيس المحكمة فقط بالختم على محضر الصلح ليكون سندا تنفيذيا. وأكد أن تلك المكاتب أصبح لها أثر إيجابي في إنهاء الخلافات بين الأطراف المتنازعة في وقت قصير، كما أنها أسهمت في تسريع إنهاء القضايا. وأوضح أن فكرة إنشاء مكاتب تهتم بقضايا الإخلاء العقاري لم تكن جديدة، حيث كانت وزارة العدل تدرس منذ فترة طويلة آلية إنشاء محاكم عقارية تهتم بالقضايا المتعلقة بالعقارات. بدوره قال المحامي علي العقلا إن مكاتب الصلح العقارية سهلت مهمة العمل، وخففت من عبء التقاضي، حيث أسهمت في إنهاء خلافات عدة في مدة قصيرة خلافا لما كانت عليه من قبل، حيث رأى أنها خطوة مهمة في القضايا العقارية، وبإمكانها أن تتيح فرصة لعدم المماطلة وخلق فرصة للصلح وإنهاء الخلاف بين أطراف القضية. وسجلت وزارة العدل بحسب إحصائية حديثة لها، منذ بداية العام الحالي 8211 قضية عقارية بمختلف المناطق، واستطاعت أن تنهي 1590 قضية عقارية خلال نفس الفترة. مدن بها مكاتب للصلح العقاري - الرياض - مكة المكرمة - جدة - بريدة