طالب مستثمرو النقل البحري بالمنطقة الشرقية بتسريع تسمية الوظائف في القطاع وتحريك الملف المجمد منذ فترة في وزارة العمل مع تقليص عملية تخليص الحاويات إلى أقصر مدة ممكنة، مشيرين إلى أن غياب المسميات عن بعض الوظائف في القطاع يحرم العمالة الوافدة من مسميات غير متوفرة في مكتب العمل، مما يجبر الشركات على توظيفهم بمسميات مغايرة للمؤهلات الحقيقية. 14 يوما للحاويات ودعا المستثمرون خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة النقل البحري أمس بمقر غرفة الشرقية بالدمام للتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ لإنشاء معهد متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية الحاجة الماسة للشركات في مختلف الأعمال المتعلقة بالقطاع، مشددين على ضرورة تقليص عملية تخليص الحاويات إلى أقصر مدة ممكنة، إذ تتراوح فترة إنهاء الإجراءات في الوقت الراهن بين 12 و14 يوما. مشكلة المسميات وقال رئيس لجنة النقل البحري إيهاب الجاسر إن اللجنة زارت مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول عملية لمسميات للعاملين في قطاع النقل البحري، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من العمالة الوافدة في قطاع النقل البحري محرومة من مسميات في مكتب العمل، مما يضطر الشركات لإحلال هذه العمالة بمسميات بديلة. وأكد الجاسر أن مشكلة المسميات تنسحب على عدم القدرة على إصدار التراخيص من إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نظرا لعدم وجود مسميات متوافقة مع العمل، مضيفا، أن المشكلة لا تزال قائمة ونبحث لها عن حل حاليا في الوزارة بالرياض. 80 % من الواردات وأوضح الجاسر أن اللجنة تتحرك انطلاقا من أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث يلعب القطاع دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني، خاصة أن 75% إلى 80% من حجم الواردات والصادرات من مختلف البضائع تصل عبر الموانئ، مؤكدا أن اللجنة حريصة على متابعة كل الملفات ذات العلاقة بالنقل البحري . 1.6 مليون حاوية وذكر أن اللجنة استطاعت بالتواصل مع إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التغلب على مشكلة توفير الحاويات المبردة للأدوية والأغذية، كما بحثت مع إدارة الجمارك آلية فرض الغرامات بعد وصول البواخر على الوكلاء الملاحيين وتسليم أذونات البواخر قبل وبعد وصولها، لافتا إلى أن بعض الإجراءات الحكومية تمثل العائق الأكبر أمام تقليص مدة بقاء السفن والناقلات والحاويات في الموانئ.