أكد عضو لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض الدكتور عاصم عرب أنه على الرغم من خفض الإنفاق للسيطرة على العجز الحكومي في السعودية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه، ولكن قد يكون بوتيرة أبطأ، فيما سيشعر القطاع الخاص غير النفطي بتباطؤ نمو الإنفاق على السلع والخدمات، مشددا على أنه لا تزال القدرة مرتفعة على التعامل مع تراجع أسعار النفط على الأجلين القصير والمتوسط. وقال عرب في أمسية اقتصادية بغرفة الأحساء مساء أمس الأول إن صناع السياسات نجحوا في حماية الاقتصاد من صدمات سوق النفط والصدمات الجيوسياسية، داعيا إلى عدد من الإجراءات للمحافظة على متانة الاقتصاد، منها: - اعتماد مزيد من الإجراءات لزيادة ضبط أوضاع المالية العامة. - زيادة خفض الإنفاق الحكومي وزيادة وتيرة إلغاء الدعم الحكومي. - مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل لتخفيف العبء عن الدولة. - دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق خطط خصخصة مناسبة. تجاوز الأزمات السابقة وأوضح عرب أنه على المدى البعيد فإن المخاطر التي تواجه الاقتصاد قد تنشأ من استمرار مستويات منخفضة لأسعار النفط، لا يصاحبها إجراءات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة، وينبغي وضع خطط تقشفية أشد في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، مبينا أن التحول الوطني خطوة مهمة صوب تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة بشكل أكبر. وذكر أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة كبيرة على النمو، ويملك القدرة على مواجهة التحديات، وسيكون هناك تأثير لانخفاض أسعار النفط، لكنه يمكن التكيف مع هذا الوضع.